٣ـ از نظر موازين قضايى اسلام وبلكه جهان، كسى كه در ملكى متصرّف باشد مالك شناخته مى شود،مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.هرگاه يك فرد غير متصّرِف مدعى مالكيت چيزى شود كه در تصرّف ديگرى است بايد دو شاهد عادل بر مالكيت او گواهى دهند; در غير اين صورت، دادگاه متصرِف را مالك خواهد شناخت.

شكى نيست كه سرزمين فدك در تصرّف دخت گرامى پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) بود.هنگامى كه فرمان مصادره فدك از طرف خليفه صادر شد كارگران حضرت زهرا (عليها السلام) در آن مشغول كار بودند.[١] تصرّف چند ساله حضرت زهرا (عليها السلام) در سرزمين فدك وداشتن وكيل وكارگر در آن، گواه روشن بر مالكيت او بود. مع الوصف، خليفه تصرّف وبه اصطلاح «ذو اليَد» بودن فاطمه (عليها السلام) را ناديده گرفت وكارگران او را اخراج كرد.

نارواتر از همه اينكه، خليفه به جاى آنكه از مدّعىِ غير متصرِف شاهد وگواه بطلبد، از دختر پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) كه متصرِف ومنكِر مالكيتِ غير خود بود گواه طلبيد; در صورتى كه قوانين قضايى اسلام تصريح دارد كه بايد از مدعىِ غير متصرِف گواه طلبيد نه از متصرِف منكِر.[٢]

امير مؤمنان (عليه السلام)، چنانكه پيشتر ذكر شد، در همان وقت خليفه را بر خطاى او متوجه ساخت.[٣]

از اين گذشته، تاريخ بر متصرف بودن دخت گرامى پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) گواهى مى دهد. امير مؤمنان (عليه السلام) در يكى از نامه هاى خود به عثمان بن حُنَيف، استاندار بصره، چنين مى نويسد:

آرى، از آنچه آسمان به آن سايه انداخته بود، تنها فدك در دست ما قرار

[١] شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج١٦، ص ٢١١.
[٢] اَلبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرْ.
[٣] احتجاج طبرسى، ج١، ص ١٢٢.