فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤١٣ - نگاهى به تعريف تجاوز و ارزيابى آن
٨. در بند «ت» همان ماده، حمله نيروهاى مسلح يك دولت به نيروهاى زمينى، دريائى يا هوائى يا ناوگان هوائى و دريائى دولتى ديگر، تجاوز شمرده شده، در حالى كه اين تجاوز ممكن است به ناوگان غير نظامى دولتى صورت بگيرد و يا دولتى ساحلى براى دفع ناوگان خارجى از مناطق تحت حاكميت و صلاحيتش و يا به منظور حفظ آبهاى سرزمينى و جلوگيرى از آلودگى و بهرهبردارى غير قانونى توسط دولتهاى ديگر اقدام به عمليات نظامى نمايد.
طبق مفاد بند «ت» ماده سوم، صورت اول را نبايد تجاوز شمرد ولى صورت دوم را اقدامى تجاوزكارانه تلقى نمود!
٩. در بند پايانى ماده سوم كه مربوط به تجاوز غير مستقيم است، فقط به اعزام دستهها، گروهها، نيروهاى نامنظم چريكى يا مزدوران مسلح توسط يا از جانب يك دولت به منظور انجام عمليات مسلحانه عليه دولتى ديگر اشاره شده است، اما موارد ديگر تجاوز غير مستقيم مانند حمايت از گروههاى مسلح داخلى بعنوان خرابكارى و مشاركت در آشوبهاى داخلى به گونهاى كه همراه با اعزام نيرو نيست، و همچنين اعزام فرد براى انجام عمليات تروريستى و خرابكارى به طور مكرر و يا توطئههاى سياسى جهت براندازى، سخنى به ميان نيامده است.
١٠. به كارگيرى جملهاى چون «اقدامى داراى كيفيت تجاوز» كه در قطعنامه آمده بدون تفسير روشن و صريح از كيفيت تجاوز، تعريف را به نوعى ابهام كشانده است، زيرا اثبات اين كه اقدامات انجام گرفته داراى كيفيت تجاوز است بيش از اثبات اصل اقدامات دشوارى به همراه دارد.
همچنين عبارت «با توجه به ديگر شرايط مربوط، از جمله كافى نبودن شدت اقدامات به عمل آمده يا نتايج آنها» راههاى زيادى را براى فشار عليه دولت قربانى تجاوز باز مىكند، و از آن چنان كليت و ابهامى برخوردار است كه در مورد هر تجاوز آشكارى دولت متجاوز مىتواند براى توجيه اقدامات تجاوزكارانه خود به توجيه متوسل شود.
١١. بسيارى از اقدامات و عمليات به ظاهر خيرخواهانه كه به صورت مشاركت و حمايت و يا كمكهاى اقتصادى، نظامى و فرهنگى از طرف دولتهاى بزرگ در