فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤١٢ - نگاهى به تعريف تجاوز و ارزيابى آن

داشته باشد، بلكه اين احتمال وجود دارد كه در اقدامات بعدى شوراى امنيت، اين تعريف بعنوان راهنما مؤثر واقع شود.

٤. توسل به زور كه مبناى تعريف تجاوز است، در مورد اشكال مختلف اجبار و زور صادق مى‌باشد، و صرفنظر از مفهوم تجاوز كه در بند دوم اين ارزيابى به مفهوم فراگير آن اشاره شد، اصولاً مفهوم توسل به زور كه در منشور و ديگر قطعنامه‌ها نيز مورد استناد قرار گرفته شامل اجبار اقتصادى و سياسى و مداخله سياسى و طرحهاى براندازى و غارت ذخائر و منابع اقتصادى و باجگيرى به شكلهاى مختلف نيز مى‌گردد.

٥. مطالعه گزارشهاى مربوط به مذاكرات نمايندگان در كميته‌هاى ويژه تعريف تجاوز، به ويژه كميته ١٩٧٤ م. نشان مى‌دهد كه امضاء كنندگان در صدد دستيابى به تعريفى بوده‌اند كه باتفاق آراء به تصويب برسد، بى‌شك چنين تعريفى مى‌تواند شامل كلياتى باشد كه احياناً مورد توافق متجاوز و قربانى تجاوز نيز مى‌باشد، و اينگونه كليات هرگز نمى‌تواند در اختلافات مربوط به مسائل جزئى‌تر مورد استفاده قرار گيرد.

٦. از آنجا كه در قطعنامه اشاره به نوع سلاحهائى كه مورد استفاده قرار مى‌گيرد نشده و جز در بند پنجم مقدمه كه از سلاحهاى داراى قدرت انهدام گسترده نام برده شده، هيچ‌گونه اشاره‌اى به انواع سلاحهائى كه بدون نياز به تهاجم نيروهاى مسلح به سرزمين دولتى مى‌تواند بخشى از سرزمين دولتى را تخريب نمايد نشده است، ممكن است اين تصور پيش بيايد كه مثلاً در مورد پرتاب موشكهاى دوربرد بدون تهاجم نيروهاى مسلح، صدق تجاوز با ابهام همراه باشد، در حالى كه چنين تصورى بدور از واقعيت بوده و از كيفيت تجاوز بودن اين نوع عمليات نظامى هرگز نمى‌كاهد.

٧. در بند «پ» ماده سوم قطعنامه، محاصره بنادر يا سواحل يك دولت توسط نيروهاى مسلح دولتى ديگر از موارد تجاوز شمرده شده، در حالى كه قطع دسترسى كشورهاى محصور در خشكى به دريا با داشتن وضعيت مشابه مشمول ماده سوم نشده و بدين ترتيب تبعيض غير قابل توجيهى در قطعنامه رخ داده است.