فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٨٥ - ١ دار الاسلام

[٤] . اجماع فقهاى اسلام بر مشروعيت قرارداد امان [١] .

شرايط قرارداد امان

در مشروعيت قرارداد امان همين مقدار كافى است كه ضرر به اسلام و مسلمين نداشته باشد، ولى مصلحت داشتن براى اسلام و يا مسلمين در آن شرط نيست [٢] . ولى بسيارى از فقها مدت امان را تا يك سال دانسته‌اند [٣] . قرارداد امان را مى‌توان بصورت كتبى، شفاهى و حتى با اشاره منعقد كرد.

برخى از فقها مشروعيت امان از طرف آحاد مسلمين را موكول به نظر امام دانسته‌اند٤ و برخى نيز در صورتى كه امام مسلمين آنها را از دادن امان نهى نمود، امان آحاد مسلمين را منوط به اجازه امام نموده‌اند [٥] . و بعضى ديگر در اين صورت امان آحاد مسلمين را باطل دانسته‌اند [٦] .

فقهاى شيعه و حنبلى و شافعى امان آحاد مسلمين را در مورد اهالى يك شهر و يا كشور نافذ نمى‌دانند، ولى به عقيده فقهاى حنفى اين نوع قرارداد هم از مشروعيت برخوردار است [٧] .

محدوده دار الامان

دار الامان، كليه سرزمينهائى (شهرها و كشورهائى) را كه اهالى آنها از نوعى قرارداد امان به طور موقت يا دائمى برخوردارند شامل مى‌شود، و محدوده دار الامان را مى‌توان به قلمرو دار العهد، دار الذمه، دار الصلح، دار الهدنه، دار الحياد،

[١] . همان مأخذ

[٢] همان مأخذ، ص ٤١٦. علامه حلى در صفحه ٤١٤ همان كتاب احراز مصلحت را در قرارداد امان شرط دانسته است.

[٣] همان مأخذ.

[٤] منح الجليل، تأليف شيخ محمد عليش از فقهاى مالكيه، ج ١، ص ٧٢٩، و جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٩٤.

[٥] شرح زرقانى بر موطا مالك، ج ٣، ص ١٢٢.

[٦] شرح الازهار، تأليف ابن مفتاح از فقهاى زيديه، ج ٤، ص ٥٥٩.

[٧] رجوع شود به دكتر زيدان، احكام الذميين و المستأمنين، ص ٥٠-٤٩.