يكى از عناصر ثبات و اقتدار در اين نوع ضمانت اجراى آن است كه قانون و نظام حقوقى به صورت مقطعى و قابل تغيير تلقى نمى‌شود، زيرا مقطعى و موقت و قابل تغيير بودن قانون همواره در قدرت اجرائى نوعى سستى به وجود مى‌آورد. اما نظام حقوقى اسلام كه در عين قابل انعطاف بودن (به دليل مقررات حقوقى ثانوى)، ثابت و براى هميشه مى‌باشد. ثبات و اقتدار لازم در اجراى قواعد حقوقى به وجود مى‌آورد و موجب آن مى‌گردد كه مجريان از همه توان و امكانات بالقوه و بالفعل در راه تحقق فعلى قانون و زمينه‌سازى براى تحقق آتى آن تلاش كنند.

هرگاه قانون ماهيتا شرايط لازم را براى سهولت اجرا داشته باشد، خودبخود از ضمانت اجراى خارجى بى‌نياز مى‌گردد. قواعد عرفى در ميان عامه مردم و همه ملتها به سهولت به اجرا در مى‌آيد بدون آنكه نهاد و قدرت برترى ضمانت اجراى آن قواعد را بر عهده گرفته باشد.

نظام حقوقى اسلام كه شريعت سهله است (يُرِيدُ الله بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لاٰ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ)١با عناصرى چون اصل صحت و رعايت حسن نيت، تكيه بر ملكات اخلاقى، احياى وجدان و تعهد در انسان، دعوت به قدر مشتركها، توسعه اصل قراردادى كردن تعهدات، نفى زور و تحميل، و دهها عنصر منطبق با فطرت بشرى، نياز كمترى به قدرت بيرونى ضمانت اجرائى دارد و طبيعت اين نظام چنان است كه در جستجوى ضمانت اجرائى در درون انسانهاست.

راهى را كه اسلام براى تحقق بخشيدن به قواعد حقوق بين الملل خود انتخاب كرده است (قرار داد و دعوت و مبارزه عقيدتى - سياسى) جامعه جهانى را به سوى همگونى و هم مرامى سوق مى‌دهد. بى‌شك همسوئى و همگونى متكى بر اراده آزاد، پيوند و همدلى پايدارى را به وجود مى‌آورد و زمينه اثرگذارى عوامل مخرب و فشار و هر نوع تحميل را از ميان مى‌برد و همكارى و تعاون و نظم را برقرار مى‌سازد و از آنجا كه اين نوع همبستگى و تعاون و نظم و قواعد حقوقى حاكم بر اين روابط با آگاهى و رضايت و اراده آزاد جمعى به وجود آمده است، خواه ناخواه نيرومندترين ضمانت اجرا را در درون خود خواهد پرورانيد.

[١] بقره: ١٨٥ (خداوند براى شما آسانى خواسته است نه دشوارى).