در اينجا تذكر اين نكته ضرورى است كه عده‌اى گمان برده‌اند قانون اسلام در پاره‌اى از موارد در تعيين تابعيت اطفال، نظريه خاك را مورد استناد قرار داده و نسبت به اطفالى كه در سرزمين اسلامى و قلمرو حكومت مسلمين يافت مى‌شوند (اطفال سر راهى)، حكم به تابعيت اسلام نموده و اطفالى را كه در خارج از قلمرو مسلمين پيدا مى‌شوند، در صورتى كه احتمال تولد آن از مسلمان در ميان نباشد، محكوم به كفر (غير مسلمان) نموده‌اند.

ولى با توجه به توضيحى كه در بحث «تئورى خون» نسبت به گمان مزبور داده شد، نادرستى اين گمان در مورد «تئورى خاك» نيز روشن مى‌گردد و ديگر نيازى به توضيح بيشتر نيست. طرفداران سيستم خاك نيز مانند طرفداران عناصر مادى ديگر بدون توجه به واقعيت، گوئى در مقام آن بوده‌اند كه نظريه‌اى را كه خود انتخاب نموده‌اند توجيه و تفسير كنند.

براى اينكه اين ادعا مقرون به دليل هم باشد، اينك قسمتى از انتقادات واضح و روشنى را كه در همان نظر اجمالى نسبت به ادله مزبور به نظر مى‌رسد، بيان و قضاوت آن را به عهده خوانندگان مى‌گذاريم:

١. در دليل اول، «انحصار قدرت دولتها به قلمرو ارضى» مورد استناد قرار گرفته است، در صورتى كه اگر اين دليل كافى و تمام باشد، ناگزير بر طبق آن افرادى كه به طور مسافرت و يا به عناوين ديگر از قلمرو ارضى دولتى خارج مى‌شوند، از تابعيت دولت مزبور بيرون رفته و تابعيت دولتى را كه به قلمرو آن داخل شده‌اند پيدا خواهند كرد.

بعلاوه، قدرت سياسى دولتها، نسبت به افرادى كه تبعه آن محسوب مى‌شوند، تنها در چارچوب قلمرو ارضى نمى‌تواند محصور گردد و هر دولتى با استناد به قانون داخلى و قراردادهاى خارجى، نفوذ قدرت سياسى خود را در مورد افرادى كه - از تبعه وى - در خارج زندگى مى‌كنند مى‌تواند حفظ كند.

اصولا دولت بايد بر اساس آن گونه قانون و مقرراتى پى‌ريزى شود كه بتواند رابطه و نفوذ سياسى خود را با افراد - در هركجا كه زندگى كنند - حفظ نمايد

٢. در دليل دوم، از اصل «تساوى افراد در قانون اقامتگاه» استفاده شده است و