فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٢١ - فصل چهارم ضمانت اجرا در حقوق بين الملل اسلام

فصل چهارم ضمانت اجرا در حقوق بين الملل اسلام

در گذشته يادآور شديم كه يكى از نقطه ضعفهاى حقوق بين الملل، مانند حقوق اساسى، نداشتن ضمانت اجرائى است، زيرا هيچ نهاد و قوه قهريه بين المللى اجراى قواعد بين المللى را تضمين نمى‌كند تا دولتهاى مختلف جهان خود را مكلف به اجراى آنها بدانند و حقوق بين الملل همواره فاقد نهاد قانونگذار و نهاد اجرائى و نهاد قضائى است و تنها عامل بازدارنده، اعمال قوه قهريه نظامى است كه اين خود عامل جنگ و نقض غرض است و جنگ همواره مظهر كامل زور و قدرت و بهم‌زننده صلح و امنيت و عدالت است و آنجا كه زور حاكم است، به حق و عدالت و حاكميت حقوق نمى‌توان دل بست.

از اين رو بسيارى از حقوقدانان غرب فلسفه وجودى حقوق بين الملل را نفى نموده و قواعد آن را فاقد خصوصيت حقوقى و تنها در حد يك سلسله قواعد اخلاقى يا نزاكتى بين المللى تلقى نموده‌اند و برخى نيز آن را تا سر حد حقوق خارجى كشورها تنزل داده‌اند [١] .

ماهيت نظام حقوقى اسلام به گونه‌اى است كه احكام و قواعد حقوقى همواره بر جامعه و دولت مقدم است و هيچ‌گاه غايت وجودى آن به وجود تشكل سياسى و وجود دولت بستگى ندارد، و برعكس، فلسفه وجودى جامعه و دولت آن است كه

[١] . به حقوق بين الملل عمومى، تأليف دكتر صفدرى، ج ١، ص ٤٥ مراجعه شود.