دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٣٦ - ٢- و أمّا السّنّة فهناك طريقان لاثباتها
بالاوثقية و نحوها [١] من الصفات الدخيلة في زيادة قيمة الخبر و قوّة الظنّ
[١] كمصحّحة عمر بن حنظلة* قال: سالت أبا عبد الله ٧ عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين او ميراث، فتحاكما ...- الى أن قال- فان كان كل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين في حقّهما و اختلف فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم؟
قال: «الحكم ما حكم به اعدلهما و أفقههما و اصدقهما في الحديث و اورعهما، و لا يلتفت الى ما يحكم به الآخر»، قال فقلت: فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه؟ قال فقال: «ينظر الى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند اصحابك، فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك، فانّ المجمع عليه لا ريب فيه- الى ان قال- فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السّنّة و خالف العامّة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السّنّة و وافق العامّة» أ.
و مرفوعة عوالي اللئالئ الى زرارة قال سألت الباقر ٧ فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران او الحديثان المتعارضان ...- الى أن قال- « (*) رواها في الكافي عن محمد بن يحيى (ثقة) عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطّاب (ثقة) عن محمد بن عيسى بن عبيد (ثقة) عن صفوان بن يحيى (ثقة) عن داود بن الحصين (ثقة) عن عمر بن حنظلة (ثقة من وجوه اصحابنا) قال: سألت أبا عبد الله ٧ ...
(التحقيق في وثاقة عمر بن حنظلة)
هناك عدّة وجوه لاثبات وثاقته- بعد العلم بعدم ورود تضعيف فيه اصلا بل جاء فيه (أ) الوسائل ١٨ باب ٩ صفات القاضي ح ١ ص ٧٥.