دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٣٠ - ٢- و أمّا السّنّة فهناك طريقان لاثباتها
و الصحيح ان الكذب كثيرا ما يوجب اقتناع السامع خطأ، و إذا افترض في مجال العقائد [١] و اصول الدين كفى في خطره مجرّد ايجاد الاحتمال و الظن. فاهتمام الأئمة بالتحذير من الكاذب لا يتوقّف على افتراض الحجية التعبديّة.
الطائفة السادسة: ما ورد في الارجاع الى آحاد من اصحاب الأئمّة بدون اعطاء ضابطة كلّية للارجاع، من قبيل ارجاع الامام الى زرارة بقوله ٧: «اذا اردت حديثا فعليك بهذا الجالس» [٢]، او قول الامام
[١] كما في دعوى تحريف القرآن الكريم
[٢] يحسن في هذا المجال ان نذكر ما كتبه استاذنا السيد الحائري (حفظه الله) في تقريراته ج ٢ ص ٤٨٨ قال الطائفة الرابعة: ما دلّ على التحويل على اشخاص معيّنين من قبيل:
١- ما عن ابي حمّاد الرازي أ قال: دخلت على عليّ بن محمّد ٧ بسرّمنرأى فسألته عن أشياء من الحلال و الحرام فاجابني فيها، فلما ودّعته قال: «يا حماد (!) إذا اشكل عليك شيء من امر دينك بناحيتك فسل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني و أقرئه مني السلام» ب.
٢- ما رواه الصدوق ; ج باسناده عن ابان بن عثمان ان أبا عبد الله ٧ قال له: «إن أبان بن تغلب قد روى عني رواية كثيرة، فما رواه لك عني فاروه عني» د.
٣- رجال الكشي: عن محمد بن قولويه عن سعد عن محمد بن الحسين بن (أ) غير موجود في معجم رجال الحديث و جامع الرواة لا بهذه الكنية و لا باسم حمّاد الرازي.
(ب) مستدرك الوسائل ج ٣ باب ٨ صفات القاضي ح ٣٢ ص ١٨٩.
(ج) بسند من الصحيح الأعلائي الى أبان بن عثمان، و أمّا أبان هذا فهو و إن كان ناووسيا إلّا انه من الثقات المعروفين بل من اصحاب الاجماع.
(د) وسائل ١٨ باب ١١ صفات القاضي ح ٨ ص ١٠١. و قد نقلنا السند من نفس الوسائل.