دروس في علم الأصول(شرح الحلقة الثالثة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٥١ - ٢- و أمّا السّنّة فهناك طريقان لاثباتها

رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم و انا حجّة الله ...»، (بتقريب) الاطلاق الموجود في «فارجعوا» فانها تشمل الرجوع اليهم كرواة- و القدر المتيقّن منهم الثقات- و كمفتين.، و غيرها من الروايات ...

(و بيان) الاستدلال بها على حجية خبر الثقة (امّا) بطريق مباشر و ذلك لعدم تقييد هذه الروايات بكونه إماميا الّا في مرسلة الحارث بن المغيرة و مرفوعة زرارة على كلام فيهما (ان الاولى في مورد التعارض، و احتمال ارادة اصدقهما من اعدلهما في الثانية)، فلم يبق مقيّد واضح بالعدالة او الامامية، (و إمّا) بان يقال- و لو بقرينة آيتي النبأ و النفر و غيرهما- بان القدر المتيقّن هو حجية خبر العادل الامامي، فاذا ثبت ذلك نقول افادنا خبر العادل الامامي في صحيحة احمد بن إسحاق و غيرها حجية خبر الثقة.

(و النتيجة) هي حجية خبر الثقة بلا شك، (على) انه سيأتيك بعض المؤيّدات لهذه النتيجة كعدم ردع المعصومين ٧ عن هذه السيرة.

الحمد لله رب العالمين.

تذييل مهم: الكلام في حجيّة خبر الثقة في الموضوعات‌ نسب الى المشهور عدم حجية خبر العادل في الموضوعات الخارجية إلّا ما خرج بالدليل، و الظاهر أن دليلهم في ذلك:

- ما روياه في الكافي و التهذيب عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ٧ انه قال:

" كلّ شي‌ء هو لك حلال حتّى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، و المملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه او خدع فبيع قهرا، او امرأة تحتك و هي اختك او رضيعتك، و الاشياء كلها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البيّنة. (الوسائل ١٢ باب ٤ من ابواب ما يكتسب به ح ٤