الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٠٨ - فصل في الأمر المطلق هل يقتضى المرّة الواحدة أو التكرار

و يقال لهم فيما تعلّقوا به‌ [١] ثانيا: و [٢] من سلّم لكم في الأمثلة المشتقّة من الضّرب: مثل‌ [٣] ضرب و يضرب أنّ المراد به دفعة واحدة من غير زيادة؟ و أيّ عاقل يقطع و قد سمع قائلا يقول: ضرب زيد عمراً، على‌ [٤] أنّه ضربه مرّة واحدة بلا زيادة عليها [٥]؟ و الاحتمال في أمثلة الأمر كالاحتمال في أمثلة الخبر، و لهذا يحسن أن يستفهم من قال: ضرب زيد عمراً، هل ضربه مرّة أو مرّات؟ كما يحسن أن يستفهم مع الأمر، فالخلاف في الجميع واحد، فلا ينبغي أن يستشهد بأحد الأمرين على الآخر.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا: لا شبهة في أنّ الآمر غيره بأن يضرب إنّما أمره بأن يصير ضاربا [٦]، غير أنّه يصير ضاربا بالدّفعة و [٧] بالدّفعات، فمن أين أنّه أمره بأقلّ ما يستحقّ به هذا [٨] الاسم، فهذا موضع الخلاف، و لذلك يحسن أن يستفهمه عن مراده، و لو [٩] كان مفهوما، لما حسن الاستفهام.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا: فيما ذكرتموه ما لا يمكن فيه‌

[١]- الف:- به.

[٢]- ب:- و.

[٣]- ج: مثله.

[٤]- ب:- على.

[٥]- الف:- عليها.

[٦]- ج: ضربا.

[٧]- ب: أو.

[٨]- الف:- هذا.

[٩]- الف: فلو.