الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٠٧ - فصل في الأمر المطلق هل يقتضى المرّة الواحدة أو التكرار

و لا عادة متقدّمة- إنّه يعقل‌ [١] مرّة واحدة بلا زيادة عليها.

و ثانيها [٢] أنّ أهل اللّغة اشتقّوا من المصدر الّذي هو الضّرب أمثلة:

من جملتها [٣] ضرب و يضرب و سيضرب، و من جملتها اضرب، و قد علمنا أنّ جميع ما اشتقّوه لا يفيد التّكرار، فيجب أن يكون الأمر بمثابته.

و ثالثها [٤] أنّ الآمر غيره بأن يضرب إنّما أمره بأن يجعل نفسه ضاربا، و هو قد يكون بهذه الصّفة بالمرّة الواحدة، فلا يجب ما زاد عليها.

و رابعها [٥] أنّهم‌ [٦] حملوا الأمر على الإيقاعات و التّمليكات و التّوكيلات في أنّه لا يفيد التّكرار.

فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا: قد اقتصرتم على الدّعوى، لأنّا لا نسلّم لكم أنّ المأمور بأن يفعل و لا عهد و لا عادة [٧] و لا علم بقصد المخاطب‌ [٨] يعقل المرّة الواحدة، فدلّوا على ذلك، فهي‌ [٩] دعوى منكم.

ثمّ نعارضهم بمن أمر [١٠] غيره في الشّاهد، و عقل منه التّكرار، فإذا [١١] قالوا: إنّ ذلك بدلالة و قرينة، قلنا فيما تعلّقوا به مثله.

[١]- ب: تعقل.

[٢]- ج: أولها.

[٣]- ج: جملة.

[٤]- ج: ثانيها.

[٥]- ج: ثالثها.

[٦]- ب: انما.

[٧]- ج: و لا عادة و لا عهد.

[٨]- الف:- المخاطب.

[٩]- ب: و هي.

[١٠]- الف: امره.

[١١]- ب: فان.