الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٠٤ - فصل في الأمر المطلق هل يقتضى المرّة الواحدة أو التكرار

يقتضى قبح الفعل‌ [١] لا محالة، غير أنّ قبحه ربما اختصّ‌ [٢] بوقت دون وقت، فلا يجب استمراره في جميع الأوقات المستقبلة، و لا يمتنع أن يختصّ ببعضها دون بعض، كما قلناه في الوجوب الصّادر عن الأمر، فإذا لم يجب في الأمر التّكرار، فكذلك‌ [٣] في النّهى.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا: إنّما يجب- إذا لم يختصّ لفظ الأمر وقتا دون وقت- أن لا يحمل‌ [٤] على شي‌ء من الأوقات، إلاّ بدليل، و لا نحمله على الجميع، و كيف‌ [٥] نحمله على الجميع‌ [٦]، و لم يتناول بلفظه‌ [٧] الجميع، كما لم يتناول المرّة الواحدة بلفظه‌ [٨]، و هذه الطّريقة تدلّ‌ [٩] على وجوب التّوقّف على الدّليل و البيان.

و يعارض‌ [١٠] من سلك هذه الطريقة بقول‌ [١١] القائل: لقيت رجلا، أو أكلت شيئا، و نحن نعلم أنّ قوله ليس بأن يتناول بعض من له صفة [١٢] مخصوصة من الرّجال بأدون‌ [١٣] من‌ [١٤] بعض، و كذلك في الشّي‌ء المأكول: إنّه ليس بأن‌

[١]- ج: العقل.

[٢]- ب: اقتص.

[٣]- ب: فكذا.

[٤]- ب: تحمل.

[٥]- ج: فكيف.

[٦]- ب:- و كيف نحمله على الجميع.

[٧]- ج: بلفظ.

[٨]- ب:- الجميع، تا اينجا.

[٩]- ب: يدل.

[١٠]- ج: تعارض.

[١١]- ج: لقول.

[١٢]- الف: صيغة.

[١٣]- الف: دون.

[١٤]- الف و ج:- من.