الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٧ - فصل فيما به صار الأمر أمرا

إن أرادوا غير ما ذكرناه‌ [١]، فلا وجه يشار إليه، إلاّ و قد تحدث‌ [٢] عليه و لا يكون أمرا، حتّى يكون فاعله مريدا.

و لا يصحّ أن يكون كذلك لعدمه، لأنّ عدمه يحيل‌ [٣] هذه الصّفة، و ما أحال الصّفة لا يكون علّة فيها.

و لا يجوز أن يكون كذلك لعدم معنى، لأنّ ذلك لا اختصاص‌ [٤] له به دون غيره.

و لا يجوز أن يكون كذلك لوجود معنى، لأنّ كلّ معنى يشار إليه دون الإرادة [٥] قد يوجد و لا يكون أمرا، على أنّ المعنى لا بدّ من اختصاصه به‌ [٦] حتّى يوجب الحكم له، فلا يخلو من أن يختصّه بالحلول فيه، أو في محلّه، و الأمر لا يصحّ أن يكون محلا لغيره، و ما يحلّ‌ [٧] محلّه‌ [٨] ليس بأن يوجب كونه أمرا بأولى‌ [٩] من أن‌ [١٠] يوجب كون غيره أمرا ممّا يحلّ‌ [١١] ذلك المحلّ، لأنّ الصّدى قد يحلّه‌ [١٢] في حال واحدة [١٣] الكلامان من زيد و عمرو، فيكون أحدهما أمرا و الآخر غير أمر.

[١]- ج: ذكرنا.

[٢]- الف: يحدث.

[٣]- ج: يجعل.

[٤]- الف: لاختصاص.

[٥]- ج:+ و.

[٦]- ب:- به.

[٧]- ج: يحمل.

[٨]- ج: محل.

[٩]- ج: باوإلى.

[١٠]- ج:- ان.

[١١]- ج: يخل.

[١٢]- الف: يحل.

[١٣]- الف و ب:+ و.