الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٢٤ - باب الكلام في المجمل و البيان

و من خالف في فحوى اللّفظ يجب موافقته، فيقال له: أ يدخل على عاقل عرف عادة العرب في خطابها شبهة في أنّ القائل إذا قال:

«لا تقل له‌ [١] أفّ»، فقد منع من كلّ أذيّة له‌ [٢] و أنّه أبلغ‌ [٣] من قوله:

«لا تؤذه‌ [٤]» فمن خالف‌ [٥] في ذلك، أعرض عنه. و [٦] من لم يخالف، و ادّعى أنّ بالقياس و التّأمّل‌ [٧] يعلم ذلك، قيل له: فمن لا يثبت القياس يجب ألاّ يعرف ذلك، و لو ورد [٨] التّعبّد بالمنع من القياس، لكان يجب ألاّ يكون ما ذكرناه مفهوما، و نحن نعلم ضرورة أنّ‌ [٩] قولهم: « [١٠] فلان مؤتمن على القنطار» أبلغ من قولهم: «أنّه مؤتمن على كلّ شي‌ء»، و قولهم: «ما يملك نقيرا و لا قطميرا» أبلغ من قولهم: «إنّه لا يملك شيئا»، و إنّما اختصروا [١١] للبلاغة و الفصاحة، و لهذا يعدّون مناقضا من قال: «لا تقل له‌ [١٢] أفّ، و استخفّ به‌ [١٣]»، أو قال: «فلان لا يملك نقيرا، و معه ألوف الدّنانير».

[١]- الف: لهما.

[٢]- الف:- له.

[٣]- ب: لا بلغ.

[٤]- الف: لاده.

[٥]- الف: يخالف.

[٦]- ب:+ لا.

[٧]- ب: بالتأويل و القياس، ج،: بالتأمل و القياس.

[٨]- ب: لورود.

[٩]- ب:- ان.

[١٠]- ب:+ ان.

[١١]- ب: اقتصر، ج: اقتصروا.

[١٢]- الف: لهما.

[١٣]- الف: بهما.