الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٢٢ - فصل في حكم العمومين إذا تعارضا

فإن قيل: أ ليس إذا تعارضا في الوجه المخصوص، اقتضى ذلك تناقض الأدلّة.

قلنا: لا يقتضى ذلك، لأنّه يمكن حمل العموم في الإباحة على ما عدا الأختين. أو يطلب قرينة يعلم بها أيّ الأمرين أولى‌ [١]؟ و لو قدّرنا عدم الأمرين، كان لا يمتنع‌ [٢] أن يكون التّكليف على‌ [٣] طريقة [٤] التّخيير. و وجوه ترجيح آية [٥] تحريم الجمع على آية الإباحة ليس هذا موضع ذكرها.

و قد قيل: إنّ آية التّحريم هي المفيدة شرعا و [٦] حكما زائدا، فيجب أن يكون مستثناة من الإباحة.

و أيضا قد [٧] ثبت بالسّمع أنّ جهة الحظر فيما يتعلّق بالفروج‌ [٨] أولى، فيجب تقديم آية التّحريم.

و أيضا فإنّ آية التّحريم موردها البيان للحكم، و آية ملك اليمين وردت على سبيل المدح، فيجب تقديم تلك‌ [٩] على هذه‌ [١٠]

[١]- الف:- أولى.

[٢]- ب: يمنع.

[٣]- ج:- على.

[٤]- ب و ج: طريق، ج:+ على.

[٥]- الف:- آية.

[٦]- جميع النسخ التي عندي بالواو، و الظاهر زيادتها.

[٧]- الف: فقد.

[٨]- ب: بالفرج.

[٩]- الف: ذلك.

[١٠]- الف: هذا.