الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٢٠ - فصل في حكم العمومين إذا تعارضا

ثمّ الفرق بينهما أنّ الخاصّ إنّما يبنى عليه العامّ‌ [١] بشرط المصاحبة، و ليست‌ [٢] معلومة، و ليس هذا [٣] الشّرط معتبرا [٤] في القياس.

. فصل في حكم العمومين إذا تعارضا

اعلم أنّ العمومين إنّما يتعارضان على الحقيقة بأن يصيرا [٥] بحيث لا يمكن العمل بهما معا [٦] و ذلك يكون على وجهين: أحدهما [٧] أن‌ [٨] يقتضى أحدهما [٩] نفي كلّ ما اقتضى الآخر إثباته، أو إثبات كلّ ما اقتضى الآخر نفيه.

أو يقتضى حكما مضادّا لكلّ ما يقتضيه الآخر.

و لا يكاد يوجد هذا فيما طريقه‌ [١٠] العلم من الأخبار، إلاّ و هناك ما يدلّ على العمل بأحدهما، أو يكون المكلّف مخيّرا بين الحكمين. و إنّما قلنا ذلك، لأنّ الأدلّة لا تتناقض و بمثل ذلك‌

[١]- الف:- العام.

[٢]- ج: ليس.

[٣]- ب:- هذا.

[٤]- الف: معتبر.

[٥]- ب: تصيرا.

[٦]- ب و ج: جميعا.

[٧]- ب: إحداهما.

[٨]- الف:- ان.

[٩]- الف:- أحدهما.

[١٠]- ج: طريقة.