الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧٢ - فصل في أنّ الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟

و يمكن أيضا [١] أن يستدلّ على أنّ الاستثناء راجع، إلى قبول الشّهادة بقوله‌ [٢] تعالى- [٣]: «إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ، وَ أَصْلَحُوا» و معلوم أنّ التّوبة كافية في إسقاط حكم الفسق، و أنّ‌ [٤] إصلاح العمل ليس بشرط في ذلك، و هو شرط في قبول الشّهادة، فيجب أن يعود الاستثناء أيضا إلى قبول الشّهادة [٥].

فإن قيل: قوله تعالى: «فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» لا يليق إلاّ بإسقاط عقاب الفسق، دون قبول الشّهادة.

قلنا: وصفه تعالى بالغفران و الرّحمة ممّا يستحقّه جلّ‌ [٦] اسمه على كلّ حال، و لا يحتاج فيه إلى مطابقة بعض ما يتعقّبه من الكلام.

على أنّ الرّحمة هي النّعمة، و اللَّه تعالى منعم بالأمر بقبول شهادة [٧] التّائب من القذف بعد أن‌ [٨] كانت مردودة، و الغفران في الأصل مأخوذ من الغفر الّذي‌ [٩] هو السّتر، و منه المغفر [١٠] لأنّه ساتر، و إنّما [١١] سمّى الإسقاط للعقاب غفرانا، من حيث كان السّاتر

[١]- الف: ايظ.

[٢]- ب: يقولوا له.

[٣]- ب و ج:- تعالى.

[٤]- الف: فان.

[٥]- ب: فيجب، تا اينجا.

[٦]- ج: جعل.

[٧]- الف:- شهادة.

[٨]- ب:- ان.

[٩]- الف: و، بجاى الّذي.

[١٠]- ج: المغفرة.

[١١]- الف: كأنما.