الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٤٦ - فصل في تخصيص العموم بالاستثناء و أحكامه

«و ما بالرّبع من أحد إلاّ [١] أواريّ‌ [٢]».

و إنّما جاز استثناء الدّرهم‌ [٣] من الدّنانير [٤] على المعنى لا على اللّفظ، لأنّه لمّا كان الغرض بالإقرار إثبات المال‌ [٥]، و كان الدّنانير كالدّراهم.

في أنّها مال، جاز استثناؤها منها.

و الشّاعر أراد [٦] ما بالرّبع من حالّ و لا ثاو به‌ [٧]، فاستثنى الأواريّ على هذا المعنى.

فأمّا قوله‌ [٨] تعالى-: «فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ»*، فإنّما [٩] جاز [١٠] استثناؤه من الملائكة و إن‌ [١١] لم يكن منهم، من حيث كان مأمورا بالسّجود كما أمروا به، فكأنّه‌ [١٢] تعالى- [١٣] قال فسجد المأمورون بالسّجود إلاّ إبليس.

فأمّا قوله تعالى: «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً»،

[١]- ب:- الا.

[٢]- الأرى: محبس الدّابّة، و حبل تشد به في محبسها، ج أواري و أوار (اقرب الموارد، مادة أرى). الأرى بالمد و التشديد: الركاسة المدفونة تحت الأرض المثبتة فيها تشد الدّابّة من عروتها البارزة فلا تقلعها لثباتها في الأرض، و- الأصل الثابت، و قيل الأرى اسم لما كان بين السهل و الحزن، ج أواري، اللسان (ذيل اقرب الموارد).

[٣]- ب: الدراهم.

[٤]- ج: و قول الشاعر، تا اينجا.

[٥]- ج: الحال.

[٦]- الف:- أراد.

[٧]- ب: ناوية، ج: ثاوية.

[٨]- الف و ج: قول اللَّه.

[٩]- ب: و انما.

[١٠]- ج: أجازا.

[١١]- ب: فان.

[١٢]- ب: و كأنه.

[١٣]- ج:- تعالى.