الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٤٧ - فصل في تخصيص العموم بالاستثناء و أحكامه

فالتّأويل المعروف أنّ إلاّ هاهنا ليست استثناء، و إنّما هي‌ [١] بمعنى لكن، فكأنّه تعالى قال‌ [٢]: لكن من قتله خطأ فحكمه كذا و كذا.

و قد ذكر أبو هاشم على مذهبه وجها قريبا، و هو أنّ المراد أنّ مع كونه مؤمنا يقع منه الخطأ، و لا يقع منه العمد.

و يمكن وجه آخر، و هو أنّه ليس له أن يقتل من يعلمه مؤمنا أو يظنّه كذلك إلاّ خطأ، بأن لا يحصل‌ [٣] له أمارة ظنّ و لا [٤] طريقة علم. و قد جوّز الفقهاء ذلك فيمن يختلط بالكفّار من المؤمنين إذا لم يتميّز.

و اختلفوا في استثناء الأكثر ممّا يتناوله المستثنى منه‌ [٥]، فمنع منه قوم، و الأكثر [٦] يجوّزونه.

و الّذي يدلّ على جواز ذلك أنّ استثناء الأكثر في المعنى المقصود كاستثناء الأقلّ، فيجب جوازه.

و أيضا فإنّ الاستثناء كالتّخصيص في المعنى، فإذا جاز أن يخصّص الأكثر، جاز أن يستثنيه.

[١]- ب: هو.

[٢]- الف:- قال.

[٣]- ج: تحصل.

[٤]- ب و ج: أو، بجاى و لا.

[٥]- ب:- منه.

[٦]- ب: الأكثرون.