الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٤٨ - فصل في تخصيص العموم بالاستثناء و أحكامه

و ليس لأحد أن يلزم- على ذلك- جواز استثناء [١] الكلّ، لأنّ ذلك يخرجه من كونه استثناء، لأنّ من حقّه أن يخرج بعض ما تناوله الكلام.

و تعلّق المخالف بأنّه‌ [٢] لم يجد أهل اللّغة استثنوا الأكثر، غير صحيح، لأنّه ليس كلّ شي‌ء لم يجدهم‌ [٣] فعلوه لا يجوز فعله، ألا ترى أنّا ما وجدناهم يستثنون‌ [٤] النّصف و ما قاربه، و إن كان جائزا بلا خلاف، و ليس كلّ شي‌ء هو الأحسن لا يجوز خلافه، لأنّ الأحسن عندهم تقديم الفاعل على المفعول، ثمّ لم يمنع ذلك من خلافه.

فإن قيل: أ فيدلّ دخول الاستثناء على الجملة على عموم اللّفظ بعد ما أخرجه.

قلنا: قد ذهب قوم إلى ذلك، و الصّحيح أنّه‌ [٥] يبقى على ما كان عليه من الاحتمال، و إنّما تأثير الاستثناء إخراج‌ [٦] ما تناوله‌ [٧]، يوضح ذلك أنّ القائل إذا قال: «ضربت غلماني إلاّ زيدا» يجوز له‌ [٨] أن يقيم‌ [٩] لنا أيضا [١٠] دليلا على أنّه ما ضرب أيضا عمراً، فالاحتمال باق.

[١]- ج: الاستثناء.

[٢]- الف: انه.

[٣]- الف: نجدهم.

[٤]- ب: يستثنوا.

[٥]- ب و ج: ان.

[٦]- ب: خراج.

[٧]- ب: يناوله.

[٨]- ب و ج:- له.

[٩]- ب: يقسم.

[١٠]- الف:- أيضا.

.