الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٢٤ - فصل في ذكر الدّلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه

و كان يجب أيضا في كلّ من عقل معنى من المعاني، و كان ممّا يجوّز أن تدعوه‌ [١] الدّواعي‌ [٢] إلى إفهامه، و العبارة عنه، أن يضع‌ [٣] له عبارة، و أن‌ [٤] يكون ملجأ إلى وضعها، و معلوم خلاف ذلك، لأنّا نعلم‌ [٥] أنّ المتكلّمين الّذين قد استدلّوا، فعلموا اختلاف الأكوان في الأماكن، و الاعتمادات‌ [٦] في الجهات و الطّعوم و الأراييح‌ [٧]، لم يضعوا للمختلف من ذلك عبارات، و إن كانوا [٨] قد عرفوه، و ميّزوه، و لا يمكن أن يقال فيهم ما يقال في أهل اللّغة: أنّهم إنّما لم يضعوا لسائر ما عدّدناه، من حيث لم يعرفوه، و إذا لم يضعوا ذلك، ثبت أنّ‌ [٩] أهل اللّغة غير ملجئين إلى وضع الألفاظ [١٠] لما عقلوه من المعاني، لأنّ الإلجاء لا يختلف فيمن تكامل له شروطه‌ [١١].

و بعد، فإنّا نصير إلى‌ [١٢] ما آثروه، و نقول: قد وضعوا للاستغراق عبارة [١٣] تنبئ‌ [١٤] عنه، إلاّ أنّه من أين لهم أنّها يجب‌ [١٥] أن تكون خاصّة

[١]- ج: يدعوه.

[٢]- ب،+ و.

[٣]- ج: يوضع.

[٤]- ج: فان.

[٥]- ج: نسلم.

[٦]- ب: الاعتمالات، ج: الاعتقادات.

[٧]- ب: الأرابيح.

[٨]- ج: كان.

[٩]- ب:- ان.

[١٠]- الف: الألفاض.

[١١]- ج: شروط.

[١٢]- ج:- إلى.

[١٣]- ج:+ عما.

[١٤]- ج: ينبئ.

[١٥]- ب:- انها يجب.