الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٠ - البحث في الحقيقة و المجاز

ما يجب اجتنابه، وجب أن‌ [١] نشير [٢] إلى العلم ما هو، و [٣] ما يشتبه‌ [٤] به من الظّنّ، و ما يقتضى كلّ واحد منهما من دلالة أو أمارة بأخصر قول، فإنّ الجمل‌ [٥] المعقولة في هذه المواضع‌ [٦] كافية.

فأمّا الأفعال و أحكامها و مراتبها، فسيجي‌ء [٧] القول فيه من هذا الكتاب عند الكلام على أفعال النّبيّ ٦ و كيفيّة دلالتها بإذن اللّه تعالى‌ [٨] و مشيّته.

و اعلم أنّ العلم ما اقتضى سكون النّفس. و هذه حالة معقولة يجدها الإنسان من نفسه عند المشاهدات، و يفرّق فيها [٩] بين خبر النّبيّ ٦ بأنّ‌ [١٠] زيدا في الدّار و خبر غيره. غير [١١] أنّ ما [١٢] هذه حاله، لا بدّ من كونه اعتقادا يتعلّق بالشّي‌ء على ما هو به. و [١٣] إن لم يجز [١٤] إدخال ذلك في حدّ العلم، لأنّ الحدّ يجب أن يميّز [١٥] المحدود، و لا [١٦] يجب أن يذكر في جملة ما يشاركه فيه ما خالفه. و لئن جاز لنا أن‌

[١]- ج:- ان.

[٢]- ب: يشير.

[٣]- الف:- و.

[٤]- ج: يشبهه.

[٥]- ب: الحمل.

[٦]- ب و ج: هذا الموضع.

[٧]- ج: فيجي‌ء.

[٨]- ج:- تعالى.

[٩]- ب: فيما.

[١٠]- ب: ان.

[١١]- ب و ج:- غير.

[١٢]- ب:+ في.

[١٣]- ب:- و.

[١٤]- ج: تجز.

[١٥]- ب: يتميز، ج: تميز.

[١٦]- الف: فلا، (خ ل)، و نيز در ب و ج.