الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩ - البحث في الحقيقة و المجاز

و إنّما لا يجوز أن يريد باللّفظة الواحدة [١] الأمر و النّهى، لتنافي موجبيهما، لأنّ الأمر يقتضى إرادة المأمور به، و النّهى يقتضى كراهة [٢] المنهيّ عنه، و يستحيل أن يكون مريدا كارها للشّي‌ء الواحد على الوجه الواحد.

و كذلك لا يجوز أن يريد باللّفظة الواحدة الاقتصار على الشّي‌ء و تعدّيه، لأنّ ذلك يقتضى أن يكون مريدا للشّي‌ء و أن لا يريده.

و قولهم لا [٣] يجوز أن يريد باللّفظة الواحدة استعمالها فيما وضعت له و العدول بها [٤] عمّا وضعت له، ليس بصحيح، لأنّ المتكلّم بالحقيقة و المجاز ليس يجب أن يكون قاصدا إلى ما وضعوه و إلى‌ [٥] ما لم يضعوه، بل يكفي في كونه متكلّما بالحقيقة، أن يستعملها فيما وضعت له في اللّغة، و هذا القدر كاف في كونه‌ [٦] متكلّما باللّغة، من غير حاجة إلى قصد استعمالها فيما وضعوه. و هذه الجملة كافية في إسقاط [٧] الشبهة.

و اعلم أنّ الغرض في أصول الفقه التي بيّنّا أنّ مدارها إنّما [٨] هو على الخطاب- و قد ذكرنا مهمّ‌ [٩] أقسامه، و ما لا بدّ منه من أحواله.- لمّا كان لا بدّ فيه من‌ [١٠] العلم بأحكام الأفعال، ليفعل ما يجب فعله، و يجتنب‌

[١]- ب و ج: باللفظ الواحد.

[٢]- ب و ج: كراهية.

[٣]- ب: الا.

[٤]- ب:- بها.

[٥]- ب: و لا.

[٦]- ب:- القدر كاف في كونه.

[٧]- ب:- الجملة كافية في إسقاط، و ج:+ هذه.

[٨]- ب و ج:- انما.

[٩]- ج: مهمهم.

[١٠]- ب و ج:- لا بد فيه من.