الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٧ - البحث في الحقيقة و المجاز

و اعلم أنّ المفيد من الأسماء إمّا أن يختصّ بعين واحدة و لا يتعدّاها، أو يكون مفيدا لما زاد عليها. فمثال الأوّل قولنا [١]: إله و قديم و ما جرى مجرى ذلك ممّا يختصّ به القديم تعالى و لا يشاركه‌ [٢] فيه غيره. فأمّا ما يفيد [٣] أشياء كثيرة فينقسم‌ [٤] إلى قسمين: إمّا أن يفيد في الجميع فائدة واحدة، أو [٥] أن يفيد [٦] فوائد مختلفة، فمثال الأوّل قولنا: لون، و إنسان. و مثال الثاني قولنا [٧]: قرأ [٨]، و عين، و جارية.

و من خالف في جواز وقوع الاسم على مختلفين أو على ضدّين‌ [٩]، لا يلتفت إلى خلافه، لخروجه عن الظاهر من مذهب أهل اللّغة.

و [١٠] اعلم أنّه غير ممتنع أن يراد باللفظة الواحدة في الحال الواحدة [١١] من المعبّر [١٢] الواحد المعنيان المختلفان. و أن يراد بها أيضا الحقيقة و المجاز.

بخلاف ما حكى عمّن خالف في ذلك من أبي هاشم و غيره. و الّذي يدلّ على صحّة ما ذكرناه أنّ ذلك لو كان ممتنعا لم يخل امتناعه‌ [١٣] من أن يكون‌

[١]- ج:- قولنا.

[٢]- الف: تشاركه.

[٣]- الف: تفيد.

[٤]- الف: فتنقسم.

[٥]- ب: و.

[٦]- الف: تفيد.

[٧]- ج: قولنا.

[٨]- ب: فرد، ج: قرو.

[٩]- ج:+ و.

[١٠]- ب و ج:- و.

[١١]- الف:- في الحال الواحدة.

[١٢]- ب و ج: المعتبر.

[١٣]- ب: اتساعه.