الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٨٤ - فصل في النّهي هل يقتضى فساد المنهيّ عنه

من قوله تعالى: و حرّم الرّبا، فساد أحكام عقد [١] الرّبا.

و خامسها أنّ المنهيّ عنه لو كان مجزيا لكان الطّريق إلى معرفة [٢] ذلك الشّرع، و إنّما ينبئ الشّرع عن إجزائه‌ [٣] إمّا بالأمر و [٤] الإيجاب أو الإباحة، و كلّ ذلك مفقود في المنهيّ عنه‌ [٥].

و سادسها الخبر المرويّ عنه ٧‌ [٦] من قوله‌ [٧] من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو ردّ، و المنهيّ عنه ليس من الدّين، فيجب أن يكون باطلا مردودا [٨].

و سابعها أنّ عادة السّلف و الخلف‌ [٩] من لدن الصّحابة و إلى يومنا هذا جارية بأن يحملوا [١٠] كلّ منهيّ عنه على الفساد.

فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا: إنّا قد بيّنّا أنّ الأمر بظاهره و من غير دليل منفصل لا يقتضى الإجزاء، و أنّه‌ [١١] كالنّهي‌ [١٢] في أنّه لا يقتضى الفساد، فسقط هذا الوجه.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا: قد اقتصرتم على دعوى، و من أين‌

[١]- ج: عند.

[٢]- ب:- معرفة.

[٣]- ج:+ و.

[٤]- الف: أو.

[٥]- ب:- اما بالأمر، تا اينجا.

[٦]- ج: :.

[٧]- ج و ب:- من قوله.

[٨]- الف: مردودا باطلا.

[٩]- ب:- و الخلف.

[١٠]- الف: تحمل.

[١١]- ب: فانه.

[١٢]- ج: كان النهي.