الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٨٦ - فصل في النّهي هل يقتضى فساد المنهيّ عنه

و يقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا: نحن نقول في التّحريم: أنّ مطلقه لا يدلّ على الفساد، مثل قولنا في النّهى، و إنّما [١] علم‌ [٢] فساد نكاح‌ [٣] الأمّهات بغير وضع النّهى في اللّغة، و على الجملة بدليل.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به خامسا: إنّ الإجزاء قد [٤] يعلم بغير الإيجاب و الأمر و الإباحة، و هو أن يقول: لا تفعلوا كذا، فإن فعلتموه كان مجزيا، أو [٥] بأن يبيّن أنّ الحكم الشّرعيّ يتعلّق بصورة للفعل‌ [٦] مخصوصة، فيعلم‌ [٧] إيقاع الحكم لها [٨] سواء كانت منهيّا عنها [٩] أو مأمورا بها.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به سادسا: إنّ الخبر الّذي اعتمدتم عليه خبر واحد، أحسن‌ [١٠] أحواله أن يقتضى الظّنّ، فكيف يحتجّ به‌ [١١] في مسألة علميّة.

و بعد، فإنّما يصحّ‌ [١٢] التّعلّق به لو ثبت أنّ إجزاء الفعل المنهيّ عنه ليس من الدّين، حتى يحكم بأنّه مردود، و هذا لا يستفاد من الخبر.

[١]- الف:+ نحن نقول في التحريم ان مطلقه لا يدل على.

[٢]- الف:- علم.

[٣]- ب:- نكاح.

[٤]- ب:- قد.

[٥]- ج:- أو.

[٦]- ب: الفعل.

[٧]- الف: فنعلم.

[٨]- ب:- لها.

[٩]- ج:- عنها.

[١٠]- ب: آخر.

[١١]- ب:- به.

[١٢]- ج:+ و.