الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٨٣ - فصل في النّهي هل يقتضى فساد المنهيّ عنه

و فاسد، و قد قدّمنا أنّ استعمال اللّفظة في شيئين مختلفين دليل على أنّها حقيقة فيهما إلاّ أن يقوم‌ [١] دليل، فيجب أن يكون لفظ النّهى محتملا للفساد كاحتماله للصّحة، و لا يقطع على أحدهما إلاّ بدليل.

و قد تعلّق من حكم بفساد المنهيّ عنه‌ [٢] و علّقه‌ [٣] بظاهر النّهى بأشياء: أوّلها أن الأمر بالشّي‌ء إذا اقتضى الإجزاء و الصّحة، فيجب أن يكون النّهى الّذي هو ضدّه يقتضى الفساد و البطلان.

و ثانيها أنّ النّهى عن الفعل إذا منع‌ [٤] منه، فيجب أن يكون مانعا من أحكامه، و إذا منع من أحكام البيع أو الطّلاق فليس إلاّ الفساد [٥].

و ثالثها أنّ الإجزاء يعاقب الفساد، فإذا كان بالنّهي‌ [٦] ينفى‌ [٧] كون الشّي‌ء شرعيّا، فالإجزاء [٨] لا يعلم إلاّ شرعا، فليس‌ [٩] بعد ذلك إلاّ الفساد.

و رابعها أنّ النّهى لو لم يعقل منه الفساد، لم يكن التّحريم دلالة على‌ [١٠] الفساد [١١]، فكان لا يعقل من قوله تعالى: حرّمت عليكم أمّهاتكم إلى آخر الآية [١٢] فساد هذه الأنكحة و بطلانها، و لا يعقل‌

[١]- ج: تقوم.

[٢]- ب: علقه، بجاى عنه.

[٣]- ب: علفه.

[٤]- ب: امتنع.

[٥]- ب: الإنفاد، بجاى الا الفساد.

[٦]- الف: النهي.

[٧]- ب: ينتفي.

[٨]- الف: و الاجزاء.

[٩]- الف: و ليس.

[١٠]- ب:- على.

[١١]- الف: للفساد.

[١٢]- الف: الآيات.