الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٠٢ - فصل في الأمر المطلق هل يقتضى المرّة الواحدة أو التكرار

فإن ذكروا: أنّه يفيد التّأكيد و هو معنى مقصود قلنا: التّأكيد إن لم يفد فائدة زائدة على فائدة اللّفظ المؤكّد، كان‌ [١] عبثا [٢]، و لغوا، و الكلام موضوع للإفادة، فلا [٣] يجوز أن يستعمل منه ما لا فائدة فيه.

و قد تعلّق من قال بالتّكرار بأشياء:

أوّلها قولهم «إنّ أو امر القرآن المطلقة تقتضي‌ [٤] التّكرار».

ثانيها قياس الأمر على النّهى في اقتضائه التّكرار.

ثالثها إنّ الأمر المطلق ليس بأن يتناول بعض الأوقات أولى‌ [٥] من بعض، فيجب تناوله الكلّ‌ [٦].

و رابعها قولهم «لو لم يقتض التّكرار، لما صحّ دخول النّسخ فيه‌ [٧]».

و خامسها قولهم «لو لم يقتض التّكرار، لما حسن أن يقول افعل مرّة واحدة».

و سادسها قولهم «لو لم يقتض التّكرار، لكان المفعول ثانيا [٨] قضاء لا أداء [٩]».

فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا: إنّا لا نسلّم لكم أنّ أو امر القرآن‌

[١]- ب:- كان.

[٢]- ب: عبث.

[٣]- الف: و لا.

[٤]- ج و ب: يقتضى.

[٥]- ج: بأولى.

[٦]- الف: للكل.

[٧]- الف:- فيه.

[٨]- ب و ج: الثاني.

[٩]- ب: الأدا، بجاى لا أداء.