را نفى مى‌كند، آن وقت شما مى‌خواهيد از اختلاف به نسخ پى‌ببريد! من عرض كردم آن دو روايتى كه در تفسير عياشى است و آيه را مربوط به حداد مى‌داند چه گونه است؟ آقاى‌ خويى‌ فرمود: سند ندارد. البته‌ تفسير عياشى‌، تفسير خوبى است. گفتم اجماع فقها را چه مى‌گوييد كه در طول تاريخ فقه، كسى دو حق براى زن قائل نيست؟ ايشان فرمود: من قائل مى‌شوم و مى‌گويم مستحب است يك زن شوهر مرده را تا يك سال از خانه بيرون نكنند و اين با پرداخت ارث منافاتى ندارد.

ايشان شاهد هم مى‌آورد به اين كه اگر آيه به حداد وعده مربوط مى‌شد، نمى‌فرمود: اگر خارج شدند. پس اين يك تكليف ارفاقى بوده است نه الزامى. بعدها كه ما روى اين آيه فكر كرديم، ديديم آيه مربوط به اشخاصى است كه در سنين بالا ازدواج مجدد مى‌كنند و معمولًا از اين زن‌ها اولاد ندارند، چرا كه اگر اولاد داشته باشند، كسى آن‌ها را از خانه اخراج نمى‌كند. اين آيه توصيه مى‌كند كه اين زن‌ها را از خانه اخراج نكنيد، مگر آنكه خودشان بروند. بنابراين مفهوم آيه خيلى ساده و سهل شد و فهميديم حق با استادمان بوده است.

بينات: نظر شما درباره آيه نجوى چيست؟

استاد: آقاى‌ خويى‌ اين آيه را به عنوان نسخ ظاهرى مى‌پذيرفت، نه نسخ اصطلاحى. يعنى حكم اولى به ظاهر اطلاق، تداوم داشت، اما آيه ناسخ بنا بر تأخير بيان الى وقت الحاجة اعلام مى‌كند كه اين حكم تا اين زمان كارايى داشت. اما آيا حكم آيه نجوا حكومتى است يا شرعى؟ حكم حكومتى براى شرايط خاص، شخص خاص و زمان خاص، تشريع مى‌شود و قانون شريعت نيست كه تغيير نكند. سيد قطب‌ در اينجا حرف خوبى دارد و آن اين كه آيه نجوى مى‌خواسته صحنه‌اى ايجاد كند براى القاى يك پيام و وقتى اين پيام رسانده شد، پرده برچيده مى‌شود. عرب‌هاى آن‌زمان به خاطر اخلاق خوب پيامبر، قبل از بعثت با ايشان مثل يك انسان معمولى تحدّث داشتند و مى‌خواستند زمان زعامت ايشان در مدينه هم اين روش را ادامه دهند. اما با توجه به مسئوليت سنگين پيامبر، ديگر امكان ندارد آحاد مردم به صورت انفرادى با پيامبر به‌