معرفت قرآنى (يادنگار آيت الله محمد هادي معرفت) - كنگره بزرگداشت آيت الله معرفت - الصفحة ٣٠٠ - ج بدعت خليفه دوم در منع از متعه حج

يك طلاق محسوب مى‌شود.

بر اساس گواهى تاريخ و روايات فريقين، اين سنّت در زمان پيامبر اكرم (ص) و دوره خلافت‌ ابوبكر و دو سال اوّل خلافت‌ عمر جريان داشت، ولى پس از آن، عمر بر خلاف سنّت پيامبر و صريح قرآن، حكم به تنفيذ سه طلاقه در مجلس واحد كرد. اين چيزى است كه در كتاب‌هاى صحاح و مسانيد اهل‌سنّت به آن تصريح شده است.

استاد گرامى با نقل اين مطالب، رواياتى را در اين باب مى‌آورد كه نشان مى‌دهد عمر اين بدعت را پايه‌ريزى كرده است. از جمله در سنن ابوداود از ابن عباس‌ نقل شده است كه گفت:

إذا قال: أنتِ طالق ثلاثاً بفمٍ واحد، فهي واحدة.

اگر مردى در يك كلام به زنش گفت تو را سه طلاقه كردم، اين تنها يك طلاق محسوب مى‌گردد.[١]

همچنين در صحيح مسلم‌ و مسند احمد از ابن عباس‌ روايت شده است كه سه طلاقه كردن در زمان پيامبر (ص) و ابوبكر و دو سال اوّل خلافت‌ عمر، به عنوان يك طلاق بود، ولى پس از آن‌ عمر آن را سه طلاقه اعلام كرد:

كان الطلاق علي عهد رسو الله (ص) و أبي بكر و سنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطّاب: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.[٢]

ج. بدعت خليفه دوم در منع از متعه حجّ‌

در افضليت حجّ تمتّع بر حجّ قران و إفراد، اختلافى بين مذاهب نيست، بلكه همه بر آن اتفاق نظر دارند. چيزى كه سنّت مسلم پيامبر اكرم (ص) بر آن استوار شده بود؛ ولى به گواهى تاريخ و رواياتِ غير قابل انكار، عمر بعد از آن منع كرد.

حضرت استاد در تفسير آيه ١٩٦ سوره بقره با نقل اين روايات از منابع اهل‌سنّت، بر اين بدعت آشكار عمر و اجتهادش در مقابل نصّ، به شدّت خرده‌

[١] . سنن أبوداود، ج ١، ص ٤٨٩، ح ٢١٩٧.

[٢] . صحيح مسلم، ج ٢، ص ١٨٣؛ عبدالرزّاق، المصنّف، ج ٦، ص ٣٩١، ح ١١٣٦٦؛ مسند أحمد، ج ١، ص ٣١٤.