قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٧٩ - فصل هشتم - در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر

- (حدود اختيارات زوج، ر. ك. ذيل ٨٠٧- يمين، مس/ ٩- نذر، مس/ ٣).- (اگر زوجين در اثاثيه خانه منازعه نمايند، ر. ك. ٣٥/ مس/ ٦).

-^^^ ١١١٩ صدر مسأله ١ ... بلكه وارد شده است ....

- ر. ك. ٣٥٢ س ٢٨- ١١٠٥ س ٢٣.

س ٩- اينجانب چند ماه پيش نذر كردم كه اگر خدا حاجت مرا برآورده كند فلان مقدار پول در فلان مورد به مصرف برسانم، چند ركعت نماز بخوانم و چند روز هم روزه بگيرم؛ ولى تمام اين نذرها را بدون اجازه شوهرم كردم اما از اول مى‌دانستم كه چه اجازه بگيرم و چه نگيرم او راضى است ولى مدتى پيش كه رساله امام را مطالعه مى‌كردم ديدم در مسأله ٢٦٤٤ آمده است كه نذر بدون اجازه شوهر باطل است. مطلب را به شوهرم گفتم، گفت من راضى هستم ولى من حالا نمى‌دانم آيا نذر من قبول است يا نه؟ و من نذرم را انجام دهم يا نه؟

ج- نذر بدون اذن شوهر باطل است و اجازه بعدى آن را تصحيح نمى‌كند.

ج ٢ ف ص ٤٦٠- ٤٦١

س ١٠- در باب نذر فرموده‌ايد كه: نذر زن بدون اجازه شوهر باطل است. آيا اگر زن كارمند باشد و حقوق بگيرد و از كاركرد خودش در صورتى كه با حق شوهر هم منافات نداشته باشد نذر نمايد باز هم بايد نذرش با رضايت شوهر باشد؟

ج- در اين صورت هم نذر زن بدون اذن شوهر باطل است. ج ٢ ف ص ٤٦١

س ١١- زن اگر بدون اذن شوهر نذر كند يا از مال خود چيزى هبه كند صحيح است يا خير؟ و بر فرض صحت، با نهى شوهر چه صورت دارد؟

ج- نذر زن بدون اذن شوهر باطل است و هبه او در مال خودش صحيح است حتى با نهى شوهر. ج ٢ ف ص ٤٦١

س ٢٧- همسر من مالك نيم دانگ از شش دانگ خانه مسكونى پدرم مى‌باشد و فعلًا هم مستأجر ديگرى هستيم. پدرم شديداً اصرار دارند كه نيم دانگ همسرم را خريدارى نموده و قيمت آن را به وى بپردازند ولى چون با پول آن حتى ارزانترين و كوچكترين خانه قابل استفاده را هم نمى‌توان تهيّه نمود، همسرم موافق نيست.

س ١- آيا من كه اختيار همسرم را دارم مى‌توانم او را مجبور سازم كه نيم دانگ‌