قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٩٢ - فصل سوم - در موانع نكاح

رجوع، چنين چيزى براى زوج باشد به طورى كه به اسقاط اذن برگردد، ظاهر آن است كه اين شرط باطل است. ج ٣ ص ٤٩٩

(١٢٠- ٢٣٢ بند ٣)

مسأله ١٣- اگر با عمه و دختر برادر يا خاله و دختر خواهر تزويج نمايد و در اينكه كدام يك از آنها جلوتر است شك كند حكم به صحت هر دو عقد مى‌شود. و همچنين است در جايى كه با دختر برادر يا خواهر ازدواج كند و در اينكه با اذن عمه يا خاله بوده است يا نه شك نمايد، حكم به صحت آن مى‌شود. ج ٣ ص ٤٩٩

(^^^ ٢٢٥)

مسأله ١٤- اگر عمه يا خاله را طلاق دهد، پس اگر طلاق بائن باشد، به مجرد طلاق، عقد دختر برادر و خواهر صحيح است و اگر رجعى باشد، بدون اذن آنها جايز نيست، مگر بعد از انقضاى عده. ج ٣ ص ٤٩٩

(١١٤٨)

س ٧٦- دو مرد با دو خواهر ازدواج كرده‌اند، يكى از آنها دختر ديگرى را كه طفل نابالغ بوده با اذن پدر دختر و همسر خود (خاله دختر) به صورتى كه ذيلًا عرض مى‌شود به مدّت ده سال براى خود صيغه موقّت مى‌خواند (اين امر صرفاً به خاطر محرميّت بين مادر دختر و آن مرد بوده است) ولى همسر آن مرد (خاله دختر) از مدّت صيغه اطّلاع نداشته، و فكر كرده است كه صيغه محرميّت يك يا دو ساعته جارى شده، و اگر مى‌دانسته كه اين صيغه براى مدّت ده سال است با آن مخالفت مى‌كرده؛ حال كه دختر بيست ساله است و تاكنون به جز مجرى صيغه يعنى خود آن مرد و پدر طفل از مدّت صيغه كسى خبر نداشته است، آيا اين صيغه از لحاظ شرعى صحيح است يا خير؟

ج- در فرض سؤال صيغه صحيح است، و در صورت اذن ولىّ مدّت معيّنى را، عقد در غير آن فضولى است. ج ٣ ف ص ١٠٨- ١٠٩

(٢٤٧- ١٠٤١)

- ر. ك. صدر ١٠٧٥/ مس/ ٣.

- ر. ك. ٢٢٣ س ٨١.

ماده ١٠٥٠: هر كس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زنى را كه در عده طلاق يا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نكاح براى خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد مى‌شود.

مسأله ١- ازدواج با زن؛ به طور دائمى يا انقطاعى، در صورتى كه در عدّه ديگرى است جايز نيست؛ چه رجعى باشد يا بائن، عده وفات باشد يا غير آن، عده از ازدواج‌