قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٤٧ - فصل دوم - قابليت صحى براى ازدواج

نمى‌آورد. ج ٣ ف ص ٢٣٧- ٢٣٨

- ر. ك.^^^ ١٠٧٠/ مس/ ١٣- ١١٢٨/ مس ٩- ١٢١٢/ مس/ ٢- ١٢١٤/ مس/ ٤.

- ر. ك. ٢٢٣ س ٨٧- ١٠٤٩ س ٧٦.

ماده ١٠٤٢: حذف شده است‌[١].

ماده ١٠٤٣: نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدرى او است و هرگاه پدر يا جد پدرى بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مى‌تواند با معرفى كامل مردى كه مى‌خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهرى كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنى خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد[٢].

مسأله ٢- پدر و جد پدرى بر بالغ رشيد و بر بالغه رشيده‌اى كه ثيّبه باشد، ولايت ندارند. و امّا اگر بالغه باكره باشد داراى اقوالى است: مستقل مى‌باشد و آنها بر او ولايت ندارند، نه به طور استقلال و نه به طور انضمام؛ و استقلال آنها و اينكه او سلطنت و ولايت ندارد، نه به طور استقلال و نه به طور انضمام؛ اذن ولى و اذن خود باكره با هم به طور مشترك معتبر مى‌باشد؛ و تفصيل بين ازدواج دائم و منقطع يا به استقلال باكره در اول- نه در دومى- يا عكس آن. و احتياط (واجب) آن است كه از آن دو (پدر و جد پدرى) اذن گرفته شود. البته اگر آن دو او را از تزويج با كسى كه شرعاً و عرفاً كفو او مى‌باشد و او هم ميل دارد جلوگيرى كنند اعتبار اذن آنها بدون اشكال ساقط مى‌شود. و همچنين است اگر هر دو غايب باشند به طورى كه گرفتن اذن از آنها ممكن نباشد با اينكه او احتياج به ازدواج داشته باشد. ج ٣ ص ٤٥٣

(١١٩٣)

مسأله ٩- سزاوار، بلكه مستحب است براى زنى كه مالك امر خودش است اينكه از پدر يا جدش اذن بگيرد و اگر آنها نبودند از برادرش و اگر چند برادر دارد از برادر بزرگتر اذن بگيرد. ج ٣ ص ٤٥٧

- ر. ك. ٨٠٣ س ٣٧- ١٠٤٧ س ٧٤.

س ٨- اگر خانواده دخترى او را مجبور كنند با مردى ازدواج كند و آن دختر اصلًا

[١]. به موجب قانون مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠ حذف شده است.

[٢]. اصلاحى به موجب قانون مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.