قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٥٨ - مبحث اول - در سهم الارث طبقه اول

ج- در فرض مسأله كه يك دختر و يك زوجه وارث براى متوفّى‌ بيشتر در طبقه اوّل موجود نيست زوجه يك هشتم و باقى به دختر (نصف فرضاً و بقيّه ردّاً) مى‌رسد، و ديگران كه طبقه دوّم هستند حقّى ندارند. ج ٣ ف ص ٤٠٧

(٩٠٧- ٨٩٩)

س ٨٢- در اسلام زن بعد از فوت شوهر (با داشتن طفل، و در صورت نداشتن بچّه) چگونه و به چه اندازه از دارايى شوهر ارث مى‌برد؟

ج- اگر متوفّى‌ اولاد ندارد سهم ارث زن يك چهارم مال است، اگر اولاد دارد سهم زن يك هشتم است. و زن از زمين اصلًا ارث نمى‌برد، و از اموال غير منقول از قيمت آن ارث مى‌برد نه از عين آن. ج ٣ ف ص ٤١٢

(٩٠٠- ٩٠١- ٩٤٦)

- ر. ك. ٢٣٧ س ١١- ٨٦١ س ١١- ٨٦٩ س ٧، ٩- ٨٧٣ س ١٦، ١٢١- ٨٧٨ س ١٠٥- ٩٤٦ س ٥٧.

ماده ٩١٤: اگر به واسطه بودن چندين نفر صاحبان فرض تركه ميت كفايت نصيب تمام آنها را نكند نقص بر بنت و بنتين وارد مى‌شود و اگر پس از موضوع كردن نصيب صاحبان فرض زيادتى باشد و وارثى نباشد كه زياده را به عنوان قرابت ببرد اين زياده بين صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسيم مى‌شود ليكن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زيادى چيزى نمى‌برد.

مسأله ٩- در صورت اجتماع پدر و مادر و اولاد با يكى از زوجين، اگر فرزند يك دختر باشد براى زوج سهم كمترش و براى پدر و مادر دو سدس از تركه و بقيه آن مال دختر مى‌باشد و نقص بر دختر وارد مى‌شود. و براى زوجه سهم كمترش و بقيه آن بين بقيه آنان به طور پنج يك، در صورتى كه مادر حاجبى از ردّ نداشته باشد، و گرنه سدس آن مال مادر مى‌باشد و بقيه بين پدر و دختر به طور چهار يك تقسيم مى‌شود. و اگر فرزند دو دختر و بيشتر باشد براى يكى از زوجين سهم كمترش و دو سدس اصل تركه مال پدر و مادر و بقيه مال دخترها مى‌باشد؛ پس نقص بر دخترها وارد مى‌شود. و اگر فرزند، يك يا چند پسر، يا ذكور و اناث باشد، براى يكى از زوجين سهم كمترش و براى پدر و مادر دو سدس اصل تركه و بقيه آن مال اولاد مى‌باشد و پسر دو برابر دختر ارث مى‌برد.

ج ٤ ص ٣٧

- ر. ك. ٨٩٢- ذيل مسأله ٤ از لعان- پنجم.