مسأله ٣- اگر مرد بعد از لعان اعتراف نمايد به اينكه فرزند مال او است، فرزند ملحق به او مى‌شود در آنچه كه بر عليه او است؛ نه در آنچه كه به نفع او است، پس فرزند از او ارث مى‌برد، ولى پدر از او و از كسى كه به وسيله او با پدر قرابت دارد، ارث نمى‌برد، بلكه با اقرار پدر، فرزند از نزديكان پدرش ارث نمى‌برد. ج ٤ ص ١٩

(١٢٧٥- ١٢٧٨)

مسأله ٤- اقرار فرزند و بقيّه نزديكان، بعد از لعان، اثرى در توارث ندارد، بلكه آنچه كه اثر دارد، فقط اقرار پدر در ارث بردن فرزند از او مى‌باشد. ج ٤ ص ١٩

(١٢٦٩)

مسأله ١٧- اگر بعد از آنكه براى نفى فرزند لعان نمود، خود را تكذيب كند، در آنچه كه به ضرر او است، فرزند به او ملحق مى‌شود؛ نه در آنچه كه به نفع اوست؛ بنابراين فرزند از او ارث مى‌برد ولى پدر از او و از كسى كه به واسطه او قرابت دارد، ارث نمى‌برد.

و اين فرزند از اقارب پدرش با اقرار پدر ارث نمى‌برد. ج ٣ ص ٦٤٩

(١٢٧٨)

^^^ ٨٨٣- (آثار لعان- پذيرش شهادت لعان كننده، ر. ك. ١٣١٣ مس/ ٢).

- (عدم جواز توكيل در لعان، ر. ك. ٦٦٢/ مس ١٠).

ماده ٨٨٤: ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمى‌برد ليكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آن است نسبت به يكى از ابوين ثابت و نسبت به ديگرى به واسطه اكراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث مى‌برد و بالعكس‌[١].

[١]. پس از جمله آنها( مسائل مستحدثه) تلقيح و توليد مصنوعى است

مسأله ١- تلقيح نطفه مرد به زوجه‌اش بدون اشكال جايز است؛ اگرچه احتراز از حصول مقدمات حرام- مثل اينكه تلقيح كننده بيگانه باشد يا تلقيح مستلزم نگاه كردن به آنچه كه نظر به آن جايز نيست شود- واجب است. پس اگر فرض شود كه نطفه به صورت حلالى خارج شده و زوج آن را به زوجه‌اش تلقيح نمايد و از آن فرزندى پيدا شود، فرزند آنها مى‌باشد همانطور كه اگر با جماع متولد شود. بلكه اگر تلقيح از نطفه مرد به زوجه‌اش به صورت حرام واقع شود مانند اينكه بيگانه تلقيح نمايد يا منى را به طرز حرام درآورد فرزند، فرزند آنها مى‌باشد اگرچه به جهت ارتكاب حرام گناه‌كار مى‌باشند. ج ٤ ص ٤٧١

مسأله ٢- تلقيح با نطفه غير زوج، جايز نيست؛ خواه زن شوهردار باشد يا نه؛ زوج و زوجه به آن راضى باشند يا نه؛ زن از محارم صاحب نطفه باشد مانند مادرش و خواهرش يا نه.

ج ٤ ص ٤٧١

مسأله ٣- اگر عمل تلقيح نطفه غير زوج حاصل شود و زن شوهردار باشد و بداند كه فرزند از تلقيح است، پس در ملحق نشدن فرزند به زوج اشكالى نيست. همانطور كه در ملحق شدن فرزند به صاحب نطفه و زن در صورتى كه تلقيح از روى شبهه باشد- چنانكه در وطى از روى شبهه چنين است- اشكالى نيست. پس اگر او را به توهم اينكه زوجه‌اش مى‌باشد و اينكه نطفه مال خودش است، تلقيح نمايد آنگاه خلاف آن معلوم شود، فرزند به صاحب نطفه و زن ملحق مى‌شود. و امّا اگر با علم و عمد باشد در الحاق اشكال است؛ اگرچه اشبه الحاق آن مى‌باشد، ليكن اين مسأله مشكل است كه از احتياط در آن، چاره‌اى نيست. و مسائل ارث در باب تلقيح به شبهه مانند مسائل آن در وطى به شبهه مى‌باشد. و در تلقيح عمدى حرام، چاره‌اى از احتياط نمى‌باشد. ج ٤ ص ٤٧١

مسأله ٤- تزويج مولود- اگر دختر باشد- به صاحب نطفه و همچنين تزويج فرزند( اگر پسر باشد) با مادر يا خواهر يا غير آنها از محارم جايز نيست. و خلاصه ازدواج با هر كسى كه اگر توليد به وجه شرعى بود نكاحش جايز نبود، جايز نمى‌باشد. ج ٤ ص ٤٧١

( ١٠٤٥)

مسأله ٥- احتياط( مستحب) ترك نگاه كردن است به كسى كه اگر مولود به طريق شرعى باشد نگاه به او جايز است، اگرچه اشبه جواز آن است. اين در صورتى است كه تلقيح به شبهه حاصل نشود وگرنه اشكالى در جواز آن نيست. ج ٤ ص ٤٧١

مسأله ٦- براى تلقيح و توليد انواعى است كه در آينده امكان دارد تحقق پيدا كنند.

از جمله آنها اينكه: نطفه‌اى كه منشأ فرزند است از ميوه‌ها و حبوبات و مانند آنها گرفته شود و با عمل تلقيح به زن، منشأ فرزند شود. و معلوم است كه او به غير مادرش ملحق نمى‌شود. و الحاق او به مادرش، اضعف اشكالًا است از تلقيح نطفه مرد.

و از جمله آنها اينكه: نطفه مرد گرفته شود و در رحم مصنوعى تربيت شود مانند مرغهاى مصنوعى پس به مرد ملحق مى‌شود و به غير او ملحق نمى‌گردد.

و از جمله آنها اينكه: نطفه از ميوه‌ها و مانند آنها گرفته شود پس در رحم مصنوعى قرار بگيرد پس توليد پيدا شود. و اين قسم اگر فرض شود، به هيچ وجه اشكالى ندارد و به احدى ملحق نمى‌شود. ج ٤ ص ٤٧٣

مسأله ٧- اگر از نطفه مرد در رحم مصنوعى پسر و دخترى پيدا شوند برادر و خواهر پدرى مى‌باشند و مادرى براى آنها نيست. پس ازدواج آنها( با همديگر) و همچنين ازدواج با كسى كه از ناحيه پدر ازدواجش حرام است- اگر توليد به وجه عادى بود- جايز نيست. و اگر از نطفه مصنوعى در رحم زنى، پسر و دخترى حاصل شد اينها برادر و خواهر مادرى هستند و پدرى براى آنها نيست، پس تزويج آنها و همچنين تزويج با كسى كه از طرف مادر حرام است، جايز نمى‌باشد. ج ٤ ص ٤٧٣

مسأله ٨- اگر مرد و زن از نطفه مصنوعى و رحم مصنوعى پيدا شوند ظاهر آن است كه بين آنها نسبتى نمى‌باشد، پس تزويج يكى از آنها با ديگرى جايز است و توارثى بين آنها نيست، اگرچه نطفه مثلًا از يك سيب گرفته شده باشد. ج ٤ ص ٤٧٣

مسأله ٩- اگر بچه به واسطه علاج( دستكارى)، قبل از مدت اقل حمل، متولد شود، مانند اينكه از سير طبيعى‌اش به واسطه بعضى از اشعه‌ها، سرعت بيشترى پيدا كند، يا بعد از مدت بيشترى به واسطه منع از سير طبيعى‌اش و كند نمودن آن، متولد شود بچه به پدرش ملحق مى‌شود بعد از علم به اينكه از نطفه او مى‌باشد. و اگر چنين تولدى به جهت ضعف اشعه خورشيد و تغيير طبيعت زمين، طبيعى شود فرزند به فراش ملحق مى‌شود، حتى در صورت شك. و همچنين اگر در بعضى از مناطق طبيعى اكثر الحمل يا اقل الحمل بر خلاف مناطق ما باشد در صورت امكان حكم به الحاق فرزند مى‌شود و با مناطق ما مقايسه نمى‌شود.

ج ٤ ص ٤٧٣

( ٨٧٧- ١١٥٨)

مسأله ١٠- اگر حمل در حالى كه علقه يا مضغه است يا بعد از دميده شدن روح، از رحم زنى به رحم زنى ديگر منتقل شود، پس در رحم اين زن نشو نمايد و متولد شود، آيا فرزند زن اولى است يا دوّمى؟ بدون شبهه در صورتى كه بعد از كامل شدن خلقت او و دميده شدن روح به او باشد از اولى مى‌باشد، چنانكه اشكالى در اين نيست در صورتى كه بيرون آورده شود و در رحم مصنوعى قرار بگيرد و در آن رشد كند. و امّا اگر قبل از آن، در حالى كه مثلًا مضغه است بيرون آورده شود در آن اشكال است. البته اگر ثابت شود كه نطفه زوجين منشأ بچه مى‌باشد، ظاهر آن است كه به آنها ملحق مى‌شود، چه به رحم زنى منتقل شود يا به رحم مصنوعى. ج ٤ ص ٤٧٣- ٤٧٥.