فقط اذن و رخصت باشد، قبل از ساختن و گذاشتن تير و ساختن روى آن قطعاً رجوع جايز است. و امّا بعد از آن، احتياط به مصالحه و رضايت طرفين، ترك نشود، ولو به باقى گذاشتن در مقابل دادن اجرت و يا خراب كردن با دادن ارش؛ اگر چه اقرب آن است كه بدون پرداخت ارش رجوع جايز است. ج ٢ ص ٤٨١

(١٢٠)

مسأله ٢٧- براى شريك در ديوار، جايز نيست كه با ساختن يا سقف زدن يا داخل نمودن چوب يا ميخ در آن يا غير اينها در ديوار تصرف نمايد، مگر اينكه شريكش اذن بدهد يا ولو با شاهد حال، احراز رضايت او را بكند. چنانكه در تصرفات مختصر، مانند تكيه دادن به آن و دست گذاشتن روى آن يا افكندن لباس روى آن يا غير اينها احراز رضايت هست. بلكه ظاهر اين است كه اينگونه امور مختصر احتياج به احراز اذن و رضايت ندارد همان طور كه سيره بر آن جارى است. البته در صورتى كه صريحاً منع كند و بى‌ميلى را اظهار نمايد، جايز نيست. ج ٢ ص ٤٨١

(١١٨- ٥٨١)

مسأله ٢٨- اگر ديوار مشترك خراب شود و يكى از دو شريك بخواهد آن را تعمير كند، شريكش بر شركت نمودن در تعمير آن مجبور نمى‌شود. و آيا حق دارد از مال خودش مجّاناً و بدون اذن شريكش آن را تعمير كند؟ بدون اشكال در صورتى كه پايه اختصاص به او داشته باشد و با مصالح اختصاصى خود آن را بسازد، چنين حقى را دارد، چنانكه اگر پايه اختصاص به شريكش داشته باشد بدون اشكال برايش جايز نيست. ولى اگر پايه مشترك باشد، پس اگرقابل قسمت باشد بدون اذن او حق تعمير آن را ندارد، ولى حق مطالبه تقسيم آن را دارد كه روى حصه جدا شده خود بسازد. و اگر قابل قسمت نباشد و شريكش به هيچ صورت با او موافقت نكند، جريان كار را نزد حاكم شرع مى‌برد تا همسايه را بين چند چيز مخيّر كند: يا بفروشد، يا اجاره دهد، يا در ساختن آن شريك شود، يا اجازه دهد كه شريكش با مال خودش مجاناً آن را تعمير كند و بسازد. و هم چنين است حال اگر در چاه يا نهر يا قنات يا چرخ چاه و مانند اينها شراكت باشد؛ پس در همه اينها در صورتى كه قابل قسمت كردن نباشد، مرافعه را نزد حاكم شرع مى‌برد. و اگر در تعمير آنها از مال خودش خرج نمايد آنگاه آب در بيايد يا زيادتر شود، حق ندارد شريكش را كه خرج نكرده، از نصيب آبش جلوگيرى كند.

ج ٢ ص ٤٨١- ٤٨٣

(١١٤- ١١٥- ٥٩٤)

مسأله ٢٩- اگر تيرهاى خانه كسى روى ديوار همسايه‌اش قرار داده شده باشد و