قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٦٠ - باب دوم - در شرايط شهادت

را غرامت مى‌كشند و شهادت آنها بر ديگرى قبول نمى‌شود. ج ٤ ص ١٧١

(٣٣٢)

مسأله ١٤- اگر به طلاق شهادت بدهند، سپس بعد از حكم حاكم برگردند، حكم او نقض نمى‌شود؛ پس اگر رجوع بعد از دخول زوج باشد ضامن چيزى نمى‌باشند و اگر قبل از آن باشد ضامن نصف مهر المسمى مى‌باشند و در اين تردد است.

ج ٤ ص ١٧١

(٣٣٢)

وند تا از شهادت آنها اجتناب شود و غير آنان از شهادت بر خلاف واقع خوددارى نمايند. و حاكم به آنچه كه صلاح مى‌داند، آنها را تعزير نمايد. و شهادتشان قبول نمى‌شود مگر اينكه توبه كنند و صالح شوند و از آنها عدالت، آشكار شود. و اين حكم در كسى كه اشتباهش معلوم شود يا شهادتش به خاطر تعارض با بيّنه ديگرى يا ظهور فسقى- غير از شهادت ناحق- ردّ گردد جارى نمى‌باشد. ج ٤ ص ١٧١

ماده ١٣٢٠: شهادت بر شهادت در صورتى مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته يا به واسطه مانع ديگرى مثل بيمارى و سفر و حبس و غيره نتواند حاضر شود.

مسأله ١- شهادت بر شهادت در حقوق الناس، خواه عقوبت باشد مانند قصاص يا غير آن مانند طلاق و نسب و همچنين در اموال مانند دين و قرض و غصب و عقود معاوضات، قبول است. و همچنين است آنچه كه مردان غالباً بر آن اطلاع پيدا نمى‌كنند مانند عيوب باطنى زنان و ولادت و استهلال (زنده به دنيا آمدن بچه) و غير اينها از آنچه كه حق آدمى است. ج ٤ ص ١٦٣

مسأله ٢- شهادت بر شهادت، در حدود قبول نمى‌شود و تعزيرات، بنابر احوط (وجوبى)- اگر اقوى نباشد- به حدود ملحق است. و اگر دو شاهد به شهادت دو شاهد بر سرقت، شهادت دهند دست قطع نمى‌شود. و در حدود حتماً بايد شهادت شهود اصلى باشد، خواه حق اللَّه محض باشد مانند حدّ زنا و لواط، يا مشترك بين حق اللَّه تعالى و بين حق آدمى باشد، مانند حدّ قذف و سرقت. ج ٤ ص ١٦٣

مسأله ٣- شهادت بر شهادت در حدود، فقط براى اجراى حدود قبول نيست و امّا در بقيه آثار قبول مى‌شود؛ پس اگر شاهد فرعى به شهادت شاهد اصلى به سرقت شهادت دهد، قطع دست نمى‌شود، ليكن مال از او گرفته مى‌شود. و همچنين سرايت حرمت به‌