قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٤١ - كتاب دوم - در اسناد

ايران متوقف بر اين است كه وزارت امور خارجه و يا در خارج تهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را تصديق كرده باشند.

ماده ١٢٩٧: دفاتر تجارتى در موارد دعوى تاجرى بر تاجر ديگر در صورتى كه دعوى از محاسبات و مطالبات تجارتى حاصل شده باشد دليل محسوب مى‌شود مشروط بر اينكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد.

س ٢٣- ٤- شركت و تجارتخانه رسمى ملزمند كه دفتر يا دفاتر مخصوصى داشته باشند و اين دفاتر بر له و عليه متعاملين حجت باشد اين عمل چگونه است؟

ج- مانع ندارد. ج ٢ ف ص ٢٥٥

(١٠٠٢)

ماده ١٢٩٨: دفتر تاجر در مقابل غير تاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگر كسى به دفتر تاجر استناد كرد نمى‌تواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول و آنچه كه بر ضرر او است رد كند مگر آنكه بى‌اعتبارى آنچه را كه بر ضرر اوست ثابت كند.

ماده ١٢٩٩: دفتر تجارتى در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمى‌شود:

١- در صورتى كه مدلل شود اوراق جديدى به دفتر داخل كرده‌اند يا دفتر تراشيدگى دارد.

٢- وقتى كه در دفتر بى‌ترتيبى و اغتشاشى كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد.

٣- وقتى كه بى‌اعتبارى دفتر سابقاً به جهتى از جهات در محكمه مدلل شده باشد.

ماده ١٣٠٠: در مواردى كه دفاتر تجارتى بر نفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد.

ماده ١٣٠١: امضائى كه در روى نوشته يا سندى باشد بر ضرر امضاء كننده دليل است.

ماده ١٣٠٢: هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندى كه در دست ابراز كننده بوده مندرجاتى باشد كه حكايت از بى‌اعتبارى يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتى از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاريخ و امضاء نداشته و يا به وسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد.

ماده ١٣٠٣: در صورتى كه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضى به امضاء طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آنكه بطلان آن در محكمه ثابت شود