قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٣ - مبحث چهارم - در اثر ضمان بين ضامنين

ماده ٧١٧: هرگاه مضمون عنه دين را ادا كند ضامن برى مى‌شود هر چند ضامن به مضمون عنه اذن در ادا نداده باشد.

مسأله ١٠- اگر مضمون عنه، دين را بدون اذن ضامن به مضمون له پرداخت كند، ذمه ضامن برى‌ء مى‌شود و او حق رجوع به ضامن را ندارد. ج ٣ ص ٤٧

(٢٦٧)

ماده ٧١٨: هرگاه مضمون له ضامن را از دين ابراء كند ضامن و مضمون عنه هر دو برى مى‌شوند.

مسأله ٣- ... پس اگر مضمون له، ذمه ضامن را ابراء نمايد هر دو ذمه برى‌ء مى‌شوند؛ يكى با ضمانت و ديگرى به ابراء .... ج ٣ ص ٤٥

ماده ٧١٩: هرگاه مضمون له ضامن را ابراء يا ديگرى مجاناً دين را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

- ر. ك. ٧١٣/ مس/ ٧.

ماده ٧٢٠: ضامنى كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.

مسأله ٧- اگر ضامن، بدون اذن مضمون عنه، ضامن شود حق رجوع به او را ندارد. و اگر به اذن او باشد حق رجوع به او را دارد، ليكن بعد از پرداخت دين، نه به مجرّد ضمانت. ج ٣ ص ٤٥

^^^ ٧٢٠ مسأله ٢٠- اگر شخصى دينى بر عهده داشته باشد و از ديگرى درخواست كند كه آن را پرداخت كند و او بدون ضمانت از او براى دائن پرداخت كند، حق دارد در صورتى كه در اداى آن قصد تبرع نداشته باشد به درخواست كننده رجوع نمايد (و براى رجوع به او لازم نيست ضمانتى دركار باشد). ج ٣ ص ٥١

(٢٦٧- ٣٣٦)

مبحث چهارم- در اثر ضمان بين ضامنين‌

ماده ٧٢١: هرگاه اشخاص متعدد از يك شخص و براى يك قرض به نحو تسهيم ضمانت كرده باشند مضمون له به هر يك از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر يكى از ضامنين تمام قرض را تأديه نمايد به هر يك از ضامنين ديگر كه اذن تأديه داده باشد مى‌تواند به قدر سهم او رجوع كند.

مسأله ١٢- در جواز ضمانت دو نفر به طور مشترك از يك نفر، اشكالى نيست، به اين صورت كه بر عهده هر يك از آن دو، قسمتى از دين باشد؛ پس ذمه هر كدام از آنها به‌