مقدارى كه تعيين نموده‌اند ولو اينكه با هم متفاوت باشند، مشغول مى‌شود. و اگر مطلق گذاشته شود به طور مساوى بين آنها تقسيم مى‌شود، پس اگر دو نفر باشند به نصف و اگر سه نفر باشند به ثلث تقسيم مى‌شود و به همين صورت. و بر هر كدام از آنها است كه آنچه كه بر او است ادا نمايد و ذمه او برى‌ء مى‌شود و برى‌ء شدن ذمه او بر اداى آنچه كه بر ذمه ديگرى است، متوقف نمى‌باشد، و مضمون له حق دارد از هر كدام از آنها حصه‌اش را مطالبه نمايد يا از يكى از آنها مطالبه نموده يا او را- به تنهايى- ابراء نمايد. و اگر ضمانت يكى از آنها با اذن باشد و ديگرى بدون اذن، شخص مأذون- نه ديگرى- به مضمون عنه رجوع مى‌كند. و ظاهراً در تمام آنچه كه ذكر شد بين اينكه ضمانت آنها به دو عقد باشد، به اينكه يكى از آنها نصف آن را ضمانت كند سپس ديگرى نصف ديگر آن را ضمانت نمايد، يا ضمانت آنها به يك عقد باشد مانند اينكه وكيل آنان در اين كار از طرف آن دو ضمانت كند و مضمون له قبول كند، فرقى نيست. تمام اينها در ضمانت دو نفر به طور مشترك از يكى است و اما ضمانت دو نفر به طور مستقل از او، پس بدون اشكال ضمان براى هيچ يك از آنها مستقلًا- بر اساس آنچه كه مذهبمان در ضمان اقتضا مى‌كند- واقع نمى‌شود، و در اين صورت آيا ضمانت باطل است يا به طور مشترك بر آنها تقسيم مى‌شود؟ دو وجه است كه اقرب آنها اوّلى است. ج ٣ ص ٤٩

(٢٦٧)

مسأله ١٣- اگر عقد ضمان بر تمام دين واقع شود، ضمانت ديگر بعد از آن ولو براى قسمتى از آن امكان ندارد. و اگر بر قسمتى از دين واقع شود، بعد از آن ضمانت بر تمام دين يا بر مقدارى كه ضمانت شده، ممكن نيست. ج ٣ ص ٤٩

ماده ٧٢٢: ضامن حق رجوع به مديون اصلى ندارد و بايد به مضمون عنه خود رجوع كند و به همين طريق هر ضامنى به مضمون عنه خود رجوع مى‌كند تا به مديون اصلى برسد.

مسأله ١١- ... و اگر با اذن مضمون عنه باشند آخرى به قبلى و او به قبلى خودش رجوع مى‌كند تا به مديون اصلى برسد. و اگر بعضى از ضمانت‌ها با اذن و بعض ديگر بدون اذن باشد، در صورتى كه آخرى بدون اذن باشد مانند صورت اول هيچ كدام از آنها به قبلى خود رجوع نمى‌كنند و اگر با اذن باشد، ضامن آخرى به قبلى خود رجوع مى‌كند و او در صورتى كه با اذن ضمانت كرده باشد، به نفر قبلى رجوع مى‌نمايد و اگر با اذن او نباشد رجوع نمى‌كند و رجوع بر او قطع مى‌شود و خلاصه هر ضامنى كه ضمانش با اذن‌