مقرّ له مى‌باشد، و اگر آن ديگرى او را تصديق كند همان است وگرنه بين او و بين كسى كه توسط مقرّ تعيين شده، مخاصمه واقع مى‌شود. و اگر ادعاى ندانستن كند و هر دو او را در اين ادعا تصديق نمايند، الزام او به تعيين ساقط مى‌شود. و اگر هر دو يا يكى از آنها بر او ادعاى علم نمايند، قول، قول مقرّ است با قسم خوردنش. ج ٣ ص ٨٩

- ر. ك. ٦٣٢/ مس/ ٢٩.

ماده ١٢٧٢: در صحت اقرار تصديق مقرله شرط نيست ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كند اقرار مزبور در حق او اثرى نخواهد داشت.

مسأله ١٣- اگر مقرّ له، اقرار مقرّ را تكذيب نمايد، چنانچه مورد اقرار دين يا حق باشد آن چيز از مقرّ مطالبه نمى‌شود و ذمه‌اش به حسب ظاهر فارغ مى‌شود. و اگر عين باشد به حسب ظاهر مجهول المالك مى‌باشد، پس در دست مقرّ يا حاكم باقى مى‌ماند تا مالكش معلوم شود. اين به حسب ظاهر است و اما به حسب واقع، پس بر مقرّ است كه بين خود و خداوند تعالى ذمه‌اش را از دين فارغ نمايد و خودش را با رساندن عين به مالك- هر چند كه آن را مخفيانه در داخل اموال او قرار بدهد- خلاص نمايد. و اگر مقرّ له از انكارش رجوع كند، بر مقرّ در صورتى كه بر اقرارش باقى باشد، لازم است كه آن را بپردازد وگرنه در آن تأمل است. ج ٣ ص ٩١- ٩٣

ماده ١٢٧٣: اقرار به نسب در صورتى صحيح است كه اولًا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانياً كسى كه به نسب او اقرار شده تصديق كند مگر در مورد صغيرى كه اقرار بر فرزندى او شده به شرط آنكه منازعى در بين نباشد.

مسأله ٤- اقرار نسبت به مقر در صورتى نافذ است و بر او امضا مى‌شود كه نسبت به او ضرر داشته باشد، نه نسبت به غير او و نه نسبت به نفعى براى او، پس اگر اقرار كند كه شخصى پدر او است، ولى آن شخص نه او را تصديق كند و نه انكار، اقرارش در وجوب نفقه بر آن شخص امضا مى‌شود، نه در وجوب نفقه او بر مقر يا در ارث بردن مقر از او.

ج ٣ ص ٨٧

(١٢٧٨)

مسأله ١٧- از اقرارهايى كه نافذ مى‌باشد، اقرار به نسب مانند بُنوّت و اخوّت و مانند اينها مى‌باشد. و منظور از «نفوذ اقرار»، الزام مقرّ و گرفتن او به اقرارش است نسبت به آنچه كه بر ضرر او است: از وجوب نفقه دادن و حرمت ازدواج يا مشاركت او با مقر در