قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٢٦ - باب اول - در شرايط اقرار
نداشته باشد مانند گربه مثلًا يا كفش كهنهاى كه ماليت نداشته باشد و اما اگر بگويد: «تو نزد من مالى دارى» از او قبول نمىشود، مگر اينكه آنچه كه تفسير كرده عرفاً از اموال باشد؛ اگرچه ماليت آن جدّاً كم باشد. ج ٣ ص ٨٧- ٨٩
مسأله ٦- اگر بگويد: «يكى از اين دو- از آنچه كه در اختيارش است- مال تو است» يا «تو بر من يا يك وزنه گندم يا يك وزنه جو دارى» ملزم به تفسير و رفع ابهام مىشود؛ پس اگر تعيين نمايد ملزم به همان مىشود، نه به غير آن. پس اگر مقر له او را تصديق نكند و بگويد: «آنچه را كه تعيين كردى مال من نيست» پس اگر مقرّ به در ذمّه باشد، حقش به حسب ظاهر ساقط مىشود در صورتى كه در مقام اخبار از واقع باشد، نه انشاء اسقاط؛ اگر چه انشاء اسقاط را با مانند چنين عبارتى تجويز نماييم. و اگر مقرّ به عين باشد، مربوط به آن دو نفر است، ولى به حسب ظاهر از هر دوى آنها مسلوب است و به همان حال باقى مىماند تا وضعيت آن روشن شود ولو به رجوع مقر از اقرارش يا منكر از انكارش. و اگر مقرّ ادعاى ندانستن نمايد كه به اين جهت نمىتواند آن را تفسير كند، پس اگر مقرّ له او را تصديق كند و بگويد: «من هم نمىدانم» پس بنابر اقوى قرعه ثابت است؛ اگر چه احتياط (مستحب) آن است كه مصالحه شود. و اگر مقرّ له ادعاى دانستن كند و يكى از آنها را تعيين نمايد، پس اگر مقرّ او را تصديق نمايد، كه همان است وگرنه حق دارد از او بيّنه بخواهد و با نبود بيّنه حق دارد او را قسم بدهد و اگر نكول كند يا قسم دادن او امكان نداشته باشد حال و وضع مانند آن است كه هر دو ندانند؛ پس چارهاى نيست از اينكه به آنچه كه ذكر شد، تخلص پيدا كنند. ج ٣ ص ٨٩
- ر. ك. ٧٠٠/ مس/ ١٦- ٨٨٣/ مس/ ٤.
- ١٢٧٣/ مس/ ١٧.
ماده ١٢٧٠: اقرار براى حمل در صورتى مؤثر است كه زنده متولد شود.
ماده ١٢٧١: مقرله اگر به كلى مجهول باشد اقرار اثرى ندارد و اگر فى الجمله معلوم باشد مثل اقرار براى يكى از دو نفر معين صحيح است.
مسأله ٧- همان طور كه ابهام و جهالت در مقر به ضررى نداشتند در مقر له هم ضررى ندارند، پس اگر بگويد: «اين خانهاى كه در دستم است ملك يكى از اين دو نفر است» قبول مىشود و ملزم به تعيين مىشود، پس كسى را كه تعيين كند، قبول است و او