اما اگر براى آن اقرار به اختصاصش به جُلّ و مانند آن بنمايد مثل اينكه بگويد: «اين جُل مختص به اين اسب است» يا «براى اين اسب است» در حالى كه قصدش همان اختصاص باشد، ظاهر آن است كه قبول است و حكم به مالكيت مالك آن مى‌شود، چنانكه اگر براى مسجد يا زيارتگاه يا مقبره يا كاروانسرا يا مدرسه و مانند اينها به مال خارجى يا به دينى اقرار نمايد قبول مى‌شود؛ زيرا مقصود از آن در عرف، مشغول شدن ذمه‌اش است به بعضى از چيزهايى كه به آنها تعلق دارد، از قبيل غله موقوفات يا چيز نذرى يا آنچه كه براى مصالح آنها بدان وصيت شده و مانند آنها.

ج ٣ ص ٩١

(٩٥٦- ١٠٠٢)

ماده ١٢٦٧: اقرار به نفع متوفى درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

ماده ١٢٦٨: اقرار معلق مؤثر نيست.

ماده ١٢٦٩: اقرار به امرى كه عقلًا يا عادتاً ممكن نباشد و يا بر حسب قانون صحيح نيست اثرى ندارد.

مسأله ٣- در مقرّ به (آنچه كه به آن اقرار شده) شرط است كه امرى باشد كه اگر مقر در اخبارش صادق بود، مقر له (كسى كه به نفع او اقرار شده) حق داشته باشد بر او الزام نموده و آن را مطالبه نمايد به اينكه مقرّ به، مال در ذمه او باشد؛ چه عين باشد يا منفعت و چه عمل يا ملك تحت اختيار او و يا حقى كه مطالبه آن جايز است- مانند حق شفعه و حق خيار و حق قصاص و حق عبور در كوچه مثلًا و حق جارى كردن آب در نهر و نصب كردن ناودان در ملكى و گذاشتن چوبها بر ديوارى- يا نَسَبى باشد كه موجب نقص در ميراث يا محروم شدن در حق مقر شود و غير اينها، يا براى مقر به، حكم و اثرى باشد مانند اقرار به چيزى كه موجب حدّ است. ج ٣ ص ٨٧

(١٢٧٣)

مسأله ٥- اقرار به مجهول و مبهم صحيح است و از مقر قبول است و ملزم و مطالبه مى‌شود كه توضيح دهد و بيان كند و ابهام را برطرف نمايد، و آنچه را كه تفسير نمايد قبول است و اگر در عرف و لغت، آنچه را كه تفسير كرده با مبهم مطابقت داشته باشد و ممكن باشد كه به حسب عرف و لغت، همان مقصودش باشد، ملزم به آن مى‌شود.

بنابراين اگر بگويد: «تو نزد من چيزى دارى» ملزم به تفسير مى‌شود، پس اگر آن را به هر چيزى كه صحيح باشد كه نزد او باشد تفسير نمايد، از او قبول مى‌شود اگر چه ماليت‌