قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٢٤ - باب اول - در شرايط اقرار

آن ممكن باشد، ثبوت آن با گفته او بدون قسم، بلكه با قسم، مورد تأمل و اشكال است.

ج ٣ ص ٩١

(١٢١٠ تبصره ١- ١٢٥٥)

س ٨- آيا مى‌توان جهت اقرار و اعتراف گرفتن از زانى و زانيه و لواط كار با شيوه‌هايى از قبيل تهديد و بلوف زدن- البتّه بدون كوچكترين شكنجه و فحّاشى- عمل كرد يا نه؟

ج- جايز نيست. ج ٣ ف ص ٤٥٧

- (اقرار وكيل، ر. ك. ٦٦٤/ مس/ ٢٧).

ماده ١٢٦٣: اقرار سفيه در امور مالى مؤثر نيست.

مسأله ٩- اگر سفيهى كه محجور عليه است به مالى در ذمه‌اش يا زير دستش اقرار كند، قبول نمى‌شود. و در غير مال مانند طلاق و خلع نسبت به جدايى قبول مى‌شود- نه نسبت به فداء دادن. و همچنين است در هر چيزى كه به آن اقرار كند و مشتمل بر مال و غير مال باشد، كه نسبت به مال قبول نمى‌شود مانند سرقت، پس در صورت اقرار به آن، حدّ زده مى‌شود، ولى به اداى مال ملزم نمى‌شود. ج ٣ ص ٩١

(١٢٧٨)

- ر. ك. ١٢١٤/ مس/ ٤.

ماده ١٢٦٤: اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر ديان نافذ نيست.

مسأله ١٠- اقرار مفلّس به دين سابق و لاحق، قبول مى‌شود، ليكن مقرّ له با طلبكارها شريك نمى‌شود، به تفصيلى كه در كتاب حجر گذشت. همان گونه كه بحث در اقرار مريض به مرض موت، گذشت و اينكه اين اقرار نافذ است، مگر اينكه متّهم باشد، كه در اين صورت به مقدار ثلث، نافذ مى‌باشد. ج ٣ ص ٩١

(١٢٧٨)

- (اقرار مريض در مرض متصل به موت، ر. ك. ذيل ١٢٥٦، گفتارى در مرض/ مس/ ٢ و ٣).

ماده ١٢٦٥: اقرار مدعى افلاس و ورشكستگى در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق ديگران منشأ اثر نمى‌شود تا افلاس يا عدم افلاس او معيّن گردد.

ماده ١٢٦٦: در مقرله اهليت شرط نيست ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراى آنچه كه به نفع او اقرار شده است بشود.

مسأله ١٢- در مقرّ له معتبر است كه داراى اهليّت استحقاق باشد، پس اگر براى چهارپايى اقرار به دين نمايد لغو است. و همچنين اگر براى چهارپا اقرار به ملك نمايد. و