انقلاب شكوهمند اسلامى ايران مقدارى از آنها بازگشته است، ولى عدّه‌اى ديگر از متصرّفين به عنوان اين كه واقف شاهزاده قاجار بوده و اين اموال را به ستم تملّك نموده تمكين نمى‌كنند. اينك با تقديم وقفنامه موقوفه استدعا دارد نظر مبارك را مرقوم فرمائيد تا تكليف متولّى معلوم گردد.

ج- در فرض سؤال وقف مزبور محكوم به صحّت است، و اگر مدّعى بر املاك و ابنيه مذكور پيدا شود بايد آن را ثابت كند، و پس از ثبوت اگر ورثه موجود است به آنها داده شود، وگرنه با اذن فقيه به فقرا بدهند. ج ٣ ف ص ٢٧- ٢٨

(٣٥- ٢٧١- ٢٨)

س ٣٤- شخصى ملكى را فروخته ولى سند و جواز كسب به نام فروشنده بوده، فروشنده ملك فوت كرده، بعداً پدر متوفّى مدّعى شده است كه «ملك از من بوده» و بيّنه هم ندارد. اگر خريدار (كه منكر مالكيّت پدر متوفّى مى‌باشد) قسم بخورد دعوى تمام مى‌شود؟ يا اين كه مدّعى كه پدر متوفّى (فروشنده) است نيز بايد قسم بخورد؟ آيا بعد از قسم خوردن منكر محلّى براى قسم خوردن مدّعى مى‌باشد يا نه؟

ج- در فرض مسأله خريدار منكر محسوب است، و با قسم او با شرايط معتبره دعوى ختم مى‌شود. ج ٣ ف ص ٧٣

(١٣٢٥)

س ٣٥- شخصى در گذشته بهره داده است، و تنها مدرك او چك و سفته است كه نزد بانكها است ولى آنها (به استناد اين كه ده سال از واگذارى چك يا سفته مى‌گذرد) از ارايه مدرك خوددارى مى‌نمايند، به همين علّت حقّ بهره دهنده ضايع مى‌شود. آيا شخصى كه بهره داده است مى‌تواند با قسم خوردن به حقّ خود برسد؟ يا قسم خوردن منحصر به رباخوار و مدّعى عليه مى‌باشد؟

ج- كسى كه ادّعاى دادن بهره مى‌كند مدّعى است، و بايد دعواى خود را با بيّنه شرعيّه اثبات كند. ج ٣ ف ص ٧٤

س ٢٥- در صورتى كه زوج مدّعى عدم بكارت زوجه و زوجه مدّعى بكارت باشد تكليف چيست، و آيا هر دو مدّعى شمرده مى‌شوند يا اين كه يكى از آن دو مدّعى و ديگرى منكر است؟

ج- قول زوجه مقدّم است مگر آنكه خلاف آن به وجه شرعى ثابت شود.

ج ٣ ف ص ٨٧

س ٢٩- در مورد زنايى كه به اقرار طرفين واقع شده، و زن ادّعا مى‌كند باكره بوده ولى‌