بازماندگان با رعايت صرفه صغار چنين مى‌كند تمام اموالى كه از بچه‌هاى صغير در معرض استعمال است مانند منزل و لوازم آن و غيره تصرف در آنها را با مادر بچه‌ها در مدت مثلًا ده سال كه نفر آخر هم به حد بلوغ برسد با زحماتى كه مادر براى بچه‌ها مى‌كشد مصالحه مى‌كند مثلًا اگر تصرفات در اموال سالى دو هزار تومان اجرت دارد مادر هم اجرت زحماتش دو هزار تومان و اگر بيشتر است بيشتر و كمتر است كمتر و مادر بچه‌ها هم قبول مى‌كند آيا به نظر مبارك شما اين مصالحه در دفع اشكال تصرف در مال صغير كافى است يا راه ديگرى دارد؟

ج- مصالحه مزبوره نسبت به اموال هر صغيرى تا زمان بلوغ او اگر مقرون به مصلحت او باشد اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ١٩٠- ١٩١

(٧٥٣)

ماده ١٢٤٣: در صورت وجود موجبات موجه دادستان مى‌تواند از دادگاه مدنى خاص تقاضا كند كه از قيم تضميناتى راجع به اداره اموال مولّى عليه بخواهد تعيين نوع تضمين به نظر دادگاه است. هرگاه قيم براى تعيين نوع تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل مى‌شود.[١] ماده ١٢٤٤: قيّم بايد لااقل سالى يك مرتبه حساب تصدى خود را به مدعى العموم يا نماينده او بدهد و هرگاه در ظرف يك ماه از تاريخ مطالبه مدعى العموم حساب ندهد به تقاضاى مدعى العموم معزول مى‌شود.

ماده ١٢٤٥: قيّم بايد حساب زمان تصدى خود را پس از كبر و رشد يا رفع حجر به مولّى عليه سابق خود بدهد. هرگاه قيمومت او قبل از رفع حجر خاتمه يابد به قيّم بعدى داده شود.

ماده ١٢٤٦: قيم مى‌تواند براى انجام امر قيمومت مطالبه اجرت كند. ميزان اجرت مزبور با رعايت كار قيّم و مقدار اشتغالى كه از امر قيمومت براى او حاصل مى‌شود و محلى كه قيّم در آنجا اقامت دارد و ميزان عايدى مولّى عليه تعيين مى‌گردد.

ماده ١٢٤٧: مدعى العموم مى‌تواند اعمال نظارت در امور مولّى عليه را كلًا يا بعضاً به اشخاص موثق يا هيئت يا مؤسسه واگذار نمايد. شخص يا هيئت يا مؤسسه كه براى اعمال نظارت تعيين شده در صورت تقصير يا خيانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولّى عليه خواهند بود.

[١]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.