قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٩٣ - فصل اول - در كليات

س ٨٦- شخصى زمينى را از ديوانه‌اى خريده و سپس آن را به ديگرى فروخته تكليفش چيست؟

ج- معامله باطل است. ج ٢ ف ص ١٠٥

- (ادعاى جنون بدون اثبات مسموع نيست، ر. ك. ٧٥٤ س ١٤).

ماده ١٢١٤: معاملات و تصرفات غير رشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولى يا قيّم او اعم از اينكه اين اجازه قبلًا داده شده باشد يا بعد از انجام عمل. معذالك تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است.

مسأله ٢- چنانكه سفيه در مالش محجور مى‌باشد، همچنين در ذمه‌اش- به اينكه مال يا عملى را تعهد كند- محجور است؛ پس قرض كردن و ضمانت و فروش و خريد به ذمه او و خود را اجير ديگرى نمودن و عامل در مضاربه قرار دادن و مانند اينها صحيح نيست.

ج ٣ ص ٢٧

(٢١٢)

مسأله ٣- معناى اينكه تصرفات سفيه نافذ نيست، مستقل نبودن او است؛ پس اگر با اذن ولىّ يا اجازه‌اش باشد صحيح و نافذ است. البته در موردى كه فضولى بودن در آن جريان ندارد، صحت آن با اجازه بعدى ولىّ اشكال دارد. و اگر در حال سفاهت، معامله‌اى را واقع سازد، سپس رشد پيدا كند و آن را اجازه كند مانند اجازه ولىّ مى‌باشد.

ج ٣ ص ٢٧

(٢١٣)

مسأله ٤- ازدواج سفيه بدون اذن ولىّ يا اجازه او صحيح نيست، ليكن طلاق و ظهار و خلع او صحيح است و اقرارش- در صورتى كه به مال تعلّق نگيرد- حتى به چيزى كه موجب قصاص و مانند آن باشد، قبول مى‌شود. و اگر به نسب اقرار نمايد در غير لوازم مالى آن- مانند نفقه- قبول است و اما در نفقه خالى از اشكال نيست اگر چه ثبوت آن خالى از قرب نيست. و اگر به دزدى اقرار كند اقرار او در قطع دست قبول مى‌شود نه در مال. ج ٣ ص ٢٩- ٢٧

(١٠٤١- ١١٣٦- ١١٤٦- ١٢٦٣- ١١٦١)

مسأله ٥- اگر ديگرى سفيه را مثلًا در بيع يا هبه يا اجاره وكيل نمايد جايز است ولو اينكه در اصل معامله- نه فقط اجراى صيغه- وكيل باشد. ج ٣ ص ٢٩

(٦٥٨)

مسأله ٦- اگر سفيه قسم بخورد يا فعل چيزى يا ترك آن را از چيزهايى كه به مالش تعلق نگيرد نذر نمايد، منعقد مى‌شود. و اگر مخالفت كند بايد مانند ساير چيزهايى كه‌