قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٤١ - مبحث سوم - در عده
ماده ١١٥١: عدّه طلاق و عدّه فسخ نكاح سه طهر است مگر اينكه زن با اقتضاى سن عادت زنانگى نبيند كه در اين صورت عدّه او سه ماه است.
مسأله ١١- اگر زن غير حامله را طلاق دهد يا ازدواج او منفسخ شود، پس اگر داراى حيض مستقيم باشد، به اينكه در هر ماهى يك مرتبه حيض مىبيند، عدهاش سه قرء مىباشد. و همچنين است اگر در هر ماهى بيشتر از يك مرتبه حيض مىبيند يا در هر دو ماه يك مرتبه خون مىبيند و خلاصه (به صورتى حيض مىبيند كه) طهرى كه بين دو حيض فاصله مىافتد كمتر از سه ماه باشد. و اگر حيض نمىبيند ولى در سن زنى است كه حيض مىبيند چه براى آنكه به حدى نرسيده كه غالب زنها در آن حدّ حيض مىبينند و يا به خاطر آنكه جهت مرض يا حمل يا شير دادن، قطع شده است، عدهاش سه ماه است.
و كسى كه حيض مىبيند؛ ليكن طهرى كه بين دو حيض او فاصله مىافتد سه ماه يا بيشتر است ملحق به آن است. ج ٣ ص ٥٩٩
مسأله ١٢- مقصود از قروء، طهرها است. و در طهر اول مسمّاى آن- ولو كم باشد- كفايت مىكند؛ پس اگر او را طلاق دهد و حال آنكه يك لحظه از آن طهر باقى مانده است، يك طهر حساب مىشود، پس اگر دو طهر كامل ديگر ببيند كه يك حيض بين آنها واقع شود، عده منقضى شده است، پس انقضاى عده به ديدن خون سوم است. ولى اگر آخر صيغه طلاق به اول زمان حيض متصل شود، طلاق صحيح است ليكن در انقضاى عده بايد طهرها كامل باشند؛ پس عدّه با ديدن خون چهارم منقضى مىشود. همه اينها در زن حُرّه است. ج ٣ ص ٥٩٩
مسأله ١٣- بنابر اينكه مسمّاى طهر در طهر اول ولو اينكه يك لحظه باشد كفايت كند و امكان اينكه زن در يك ماه بيشتر از يك مرتبه حيض ببيند، كمترين زمانى كه امكان دارد كه عده زن حرّه منقضى شود بيست و شش روز و دو لحظه است، به اينكه طهر اولش يك لحظه است، سپس سه روز حيض مىبيند و پس از آن كمترين طهر را كه ده روز است مىبيند، سپس سه روز حيض مىبيند، سپس كمترين طهر را كه ده روز است مىبيند سپس حايض مىشود پس به مجرّد ديدن يك لحظه از اول خون آخرى، عدهاش منقضى مىشود و اين يك لحظه آخرى از عده خارج است و فقط تمام بودن طهر سوم بر آن توقف دارد؛ اين در زن حُرّه است. و امّا در أمه، پس كمترين زمانى كه انقضاى عدهاش