قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٣٢ - مبحث دوم - در اقسام طلاق

ج- در صورتى كه با رضايت زن طلاق خلعى داده شده صحيح است و چيزى بر شما نيست. ج ٣ ف ص ٣٣١

س ٥٢- در طلاق خلع هرگاه زوجه صيغه بذل را انشاء نكند و فقط زوج صيغه طلاق را انشاء نمايد آيا انحلال عقد نكاح زوجين و فراق بينهما حاصل خواهد شد؟

ج- جدايى به طلاق حاصل مى‌شود. ج ٣ ف ص ٣٣١

(١١٢٠)

- ر. ك. ٧٥٤/ مس/ ٨- ١٢١٤/ مس/ ٤.

ماده ١١٤٧: طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولى در اين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد.

مسأله ١- (كتاب خلع و مبارات) ... پس اگر كراهت از دو طرف باشد، «مبارات» است و اگر فقط از طرف شوهر باشد، نه خلع است و نه مبارات. ج ٣ ص ٦٢٣

مسأله ١٨- «مبارات»، قسمى از طلاق است، پس جميع شرايط گذشته در آن معتبر است و آنچه كه در خلع شرط بود؛ يعنى فديه و كراهت، در مبارات هم معتبر مى‌باشد، پس مبارات مانند خلع، طلاقى است به عوض آنچه كه زن آن را بذل مى‌نمايد. و با لفظ طلاق، واقع مى‌شود، به اينكه زوج بعد از آنكه زوجه چيزى را به او بذل نمود تا طلاقش دهد، مى‌گويد: «انت طالق على ما بذلت». و اگر آن را به لفظ «بارأتك» همراه كند، جدايى با لفظ طلاق است بدون آنكه لفظ «بارأتك» دخيل باشد و به گفتن «بارأتك» به تنهايى واقع نمى‌شود. ج ٣ ص ٦٢٩

(١٨٣- ١٩١- ١٩٣)

مسأله ١٩- مبارات با خلع در چند چيز فرق مى‌كند: يكى از آنها اين است كه: مبارات بر كراهت هر يك از زوجين نسبت به طرفش، مترتب مى‌شود به خلاف خلع؛ زيرا خلع، بر كراهت خصوص زوجه ترتب دارد. دوم آنها اين است كه: در مبارات شرط است كه فديه بيشتر از مهر زن نباشد، بلكه احوط (استحبابى) آن است كه از آن كمتر باشد به خلاف خلع؛ زيرا در خلع، فديه به مقدارى است كه هر دو به آن راضى باشند. سوم آنها اين است كه: مبارات به لفظ «بارأتك» واقع نمى‌شود و اگر بين آن و بين لفظ طلاق جمع شود جدايى تنها به طلاق مى‌باشد به خلاف خلع؛ زيرا احوط وقوع آن به لفظ خلع و طلاق با هم است چنانكه گذشت. ج ٣ ص ٦٣١

مسأله ٢٠- طلاق مبارات، بائن است كه شوهر حق رجوع در آن را ندارد، مگر اينكه‌